طلب المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي في تعميم حمل الرقم 1464، وبناء على أحكام قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء والعقد الموقع بين الصندوق وكل مستشفى”، “إلى جميع المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق التقيد بالأحكام القانونية والنظامية لاسيما لجهة عدم تحميل المرضى المضمونين أية فروقات إضافية عن مساهمته في الفاتورة الإستشفائية لاسيما المستلزمات والأدوات الطبية المدعوم إستيرادها بموجب تعميم مصرف لبنان وذلك تحت طائلة فسخ التعاقد وإتخاذ التدابير القانونية المناسبة في حق أي مستشفى مخالف”.
