اعتبر مدير عام الضمان محمد كركي، أننا “كجهة ضامنة مستقلة، علينا أن ننتظر نتائج لجنة المؤشر التي تعقد اليوم لمعرفة إذا ما كان أصحاب العمل سيدفعون الزيادات المفروضة على رواتب الأجراء المصرّح عنهم إلى جانب البحث في اقتراحات كرفع الاشتراكات وغيرها.
ووفق صحيفة الأخبار، يشدّد كركي على الارتباط الوثيق بين لائحة أسعار الأدوية وتسعيرة المستشفيات وفحصيات الأطباء، “إذ لا يمكننا البحث في تعديل أسعار الأدوية من دون الالتفات إلى الفروقات الاستشفائية الخيالية نتيجة الفارق في التسعير”. ففيما عمدت وزارة الصحة إلى رفع سقف تغطية الاستشفاء نحو ثلاث مرات ونصف مرة، لا يزال الضمان على تسعيرته القديمة، ما يُفسّر الانخفاض الكبير في دخول المضمونين المستشفيات. فبحسب أرقام الضمان، تراجع عدد الموافقات الاستشفائية من 360 ألفاً عام 2019 إلى 100 ألف هذا العام حتى أيلول الماضي.
المعنيون في الجهات الضامنة يعتبرون أن الحل يكون عبر النهوض بالقطاع الاستشفائي ككل، وهنا يُشير كركي إلى إمكانية الاستفادة من أموال البنك الدولي “من أجل الاستثمار في القطاع الصحي”. فيما بحث اجتماع وزارة الصحة أمس، في السبل التي يمكن اعتمادها «لتخفيف وقع الكارثة على المرضى»، بحسب كركي لافتاً إلى تشكيل لجان للعمل على بروتوكولات مشتركة. ومن الحلول التي تم اقتراحها، الاستعانة بالبنك الدولي وبعض الجهات المانحة لتوفير بعض الأدوية المجانية وتوزيعها على المراكز الصحية الاجتماعية للمستحقين فقط.
