أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، خلال اجتماع حول الموضوع الصحي في مقر الاتحاد العمالي العام، أن “الواقع الصحي صعب وخطير وحط أوزاره على كاهل المواطن اللبناني عموما والمواطن المضمون خصوصا، فأصبحت التعرفات الحالية التي يغطيها الصندوق لا تشكل إلا جزءا بسيطا من الفاتورة الاستشفائية، ويبقى على المضمون أن يوفر الجزء الأكبر الأمر الذي وصل بالبعض حد بيع ممتلكاتهم لتغطية فارق الكلفة الاستشفائية”.
ولفت كركي إلى أنه “إيمانا منا بأن هذه الأزمة الصعبة لن تحل سوى بتضافر جهودنا جميعا، وحيث أن عددا من الجهات الضامنة، لا سيما وزارة الصحة العامة وصندوق الطبابة في الجيش قد رفعا تعرفتهما الاستشفائية ثلاثة الى أربعة أضعاف، وحيث أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مستقل إداريا وماليا، لذلك نجتمع سويا اليوم للتشاور وتبادل وجهات النظر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لتوفير الموارد المالية اللازمة وتحديد الجهات التي يجب أن تساهم في تحملها لتتم في ضوئها زيادة التعرفات الاستشفائية والطبية ورفع مساهمة الصندوق في ثمن الدواء”.
وأشار إلى أن “الصندوق يهمه ضرورة متابعة الضغط على المصرف المركزي والسلطات المعنية من أجل انجاح المبادرة التي أطلقت بالتعاون مع رئيس الاتحاد العمالي العام لدفع تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة 3900 ل.ل. أو 8000 ل.ل. حاليا بعدما تآكلت قدرته الشرائية وتبخر جنى عمر المضمونين”.
من جهته، شدد مدير تعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، على “ضرورة الانتقال من النظريات الى التطبيق الفعلي وإيجاد المعالجات الجذرية لأن المشكلة تكبر وتتجه نحو الانفجار الكبير”.
ورأى أن “المرحلة تحتاج الى خطوات فعلية لازمة لمعالجة الوضع الصحي في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وخصوصا أن المستشفيات تتقاضى فروقات باهظة تحملها للمرضى، إضافة الى ما تتقاضاه من الجهات الضامنة بشكل ابتزاز للمواطنين، عدا عن بعض التعرفات الخيالية التي يتقاضاها بعض الأطباء”. وطالب بـ”ضرورة وضع تعرفة رسمية للعمل الطبي والاستشفائي تماما”.
