كشفت النيابة العامة في السعودية، عن تفاصيل جريمة تستر تجاري قد تكون الأكبر في قضايا التستر التجاري في تاريخ المملكة، بعد أن وصلت المبالغ المحولة لخارج البلاد إلى خمسة مليارات ريال (نحو 1.3 مليار دولار).
وقالت النيابة، في بيان لها، مساء الجمعة، إن “مواطنا سعوديا وثلاثة وافدين لم تكشف عن جنسياتهم، أدينوا في جريمة التستر الجديدة، وصدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية بالسجن والغرامة”، وذلك حسب صحيفة “عكاظ” السعودية.
وأوضح المتحدث الرسمي للنيابة العامة، ماجد الدسيماني، أن التحقيقات التي أجريت في القضية كشفت عن “وجود تشكيل عصابي مكون من ثلاثة وافدين ومواطن مالك المنشأة محل التستر”.
وأضاف الدسيماني، أن “التحقيقات أثبتت وجود عمليات غسل وتبييض للأموال، وتسجيل حوالات لا يقابلها أي واردات جمركية، وتزوير أفراد التشكيل العصابي محررات عرفية تتمثل في فواتير مقدمة للنيابة العامة من أجل إخفاء وتمويه متحصلات الجريمة، إضافة إلى قيامهم بأعمال مصرفية غير نظامية متمثلة في تحويل مبالغ مالية لأشخاص خارج البلاد، وتبديل العملة من خلال تلك الحوالات”.
وأوضح “التحقيق انتهى معهم بتوجيه الاتهام لهم جميعا بمخالفة أنظمة مراقبة البنوك ونظام مكافحة التستر التجاري ونظام مكافحة غسل الأموال والنظام الجزائي لجرائم التزوير، وجمع وحيازة أموال غير مشروعة، وإيداعها في الحسابات البنكية للمنشأة للإخفاء والتمويه، ومن ثم تحويل هذه المبالغ التي قاربت خمسة مليارات ريال إلى خارج السعودية”.
وتابع: “بإحالة قضية المذكورين إلى المحكمة المختصة مدعمة بالأدلة والقرائن الدامغة، صدرت أحكام نهائية بحقهم تثبت إدانتهم بالجرم المسند لهم من قبل النيابة العامة، بعد فرز ما يتعلق بجريمة مخالفة نظام مراقبة البنوك وإحالتها للجهة المختصة، والحكم عليهم بالسجن بأحكام بلغ مجموعها ستا وعشرين سنة وغرامات بلغت ستة ملايين ريال، ومصادرة الأموال الموجودة في حسابات المنشأة والبالغة مليوني ريال، وإبعاد الوافدين عن البلاد ومنع السعودي من السفر خارج المملكة لمدة مماثلة لمدة سجنه بعد انتهاء محكوميته”.
