يَعي غالبية المودعين ان محاولة المصرف المركزي خفض سعر الدولار في السوق الموازي من خلال ضخ الدولار للمصارف وعبرها للمودعين لن تدوم طويلا، لأنها ليست المحاولة الاولى التي يسعى فيها المركزي لتهدئة سعر الدولار الاسود وتبوء بالفشل.
في هذا السياق، يشرح الخبير الاقتصادي باتريك مارديني انه بعدما وصلت الاموال التي في حوزة المصرف المركزي الى حدود الاحتياطي الالزامي، اصدر حاكم مصرف لبنان قرارا يقضي برفع سعر سحوبات الودائع الدولارية بالليرة من 3900 الى 8000 ليرة ما حَثّ المودعين على استئناف سحب اموالهم من المصارف، وقد ادّت هذه الخطوة الى تراجع حجم الودائع الدولارية ما خلق فائضا في الاحتياطي، يضاف اليها لجوء المركزي الى سحب الدولارات التي ترد من الخارج عبر شركات تحويل الاموال من خلال شرائها وفق سعر السوق السوداء وكذلك شراء الدولارات من الصرافين.
وعن حجم الفائض المحقق من هذه التدابير يقول مارديني: لا ارقام محددة انما مجرد تقديرات تستند الى تصاريح سابقة لحاكم مصرف لبنان يقول فيها ان لديه بحدود 14 مليار دولار احتياطي، منها حوالى 12 مليار دولار احتياطي الزامي، بما يعني ان لديه على الاقل نحو مليار ونصف المليار دولار كفائض، لكن بالطبع هو لن يضخ كل هذا الفائض في السوق، فالمعلومات تشير الى انه سيضخ نحو 200 مليون دولار فقط كدفعة اولى، على ان يضخّ المزيد اذا ما احتاجتها السوق.
واوضح ان المصرف المركزي يشتري، من خلال التعميم 161، الليرة من السوق ويعمل على تجفيف السوق منها اي تقليص عرض الليرة وفي المقابل رفعَ من عرض الدولار الامر الذي سينعكس انخفاضا في الطلب على الدولار ويؤدي الى تراجع سعره مقابل الليرة.
وعن السقف الذي يمكن ان يسجله تراجع الدولار بنتيجة ضخ الـ 200 مليون دولار يقول: حتى اليوم بدا واضحا انه تمكّن من خفض الدولار من 33 الفا الى حدود 24 الفا، وهو تمكّن بذلك من تحقيق الهدف من هذه الخطة والتي تقضي بتقارب سعر السوق من سعر صيرفة الذي سجل يوم الجمعة 24 الفا و400 ليرة.
اضاف: لا يمكن التكهن بالسعر الذي سيبلغه تراجع الدولار لكن لا شك انه لن يتراجع اقل من سعر صيرفة. وقال: ليس التحدّي اليوم هو الى اي حد سيتراجع سعر الدولار في السوق الموازي انما كم من الوقت سيتمكّن المصرف المركزي من المحافظة على هذا التراجع؟ والجواب عن هذا السؤال يرتبط بالمبلغ الذي قرر المصرف المركزي ان يخسره من احتياطاته.
من جهة أخرى، ومع تراجع سعر الدولار يعيش المستهلك في حالة ترقب لتراجع اسعار السلع الاستهلاكية التي، وكما بات معروفا، ترتفع توازيا مع ارتفاع الدولار في حين ان تراجعها يستغرق وقتا اطول. وفي هذا الاطار، شرح مارديني ان التسعير يرتبط باستقرار سعر الصرف وتقلباته الحادة تؤذيه. فالتاجر يتخوف من خفض الاسعار لأنه يخشى ان يعاود الدولار الارتفاع فيسجل خسارة، وبالتالي، ان عدم اليقين بالنسبة الى اتجاهات سعر الصرف صعودا او نزولا يدفعه الى التمهل بخفض الاسعار.
