قال صندوق النقد الدولي إن عودة دول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى مستويات النمو الاقتصادي السابقة، التي كانت تشهدها قبل أزمة فيروس كورونا، قد تستغرق عشر سنوات.
وعن الأسباب أشار الصندوق في توقعاته للمنطقة التي تشمل نحو 30 دولة تمتد من موريتانيا إلى كازاخستان، إلى أن نقاط ضعف قائمة بالمنطقة تضغط منذ مدة طويلة على التعافي الاقتصادي.
وأضاف أنه من المرجح أن يتأثر النمو بفعل الافتقار إلى تنوع المصادر لدى الدول المصدرة للنفط، واعتماد الدول المستوردة للخام على قطاعات مثل السياحة.
ويرى الصندوق أن الدول المصدرة للنفط هي الأكثر تضررا، فقد تراجعت أسعار النفط نحو 40 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة، مما أدى لانخفاض حاد في مصدر إيراداتها الرئيسي.
وقال الصندوق: “هذه المرة، ونظرا لمواطن الضعف الموجودة مسبقا، تشير التقديرات إلى أنه بعد خمس سنوات من الآن، قد يقل مستوى الناتج المحلي الإجمالي بدول المنطقة 12% عما انطوت عليه اتجاهات ما قبل الأزمة، وقد تستغرق العودة إلى مستوى الاتجاه ذلك أكثر من عقد”.
ويتوقع صندوق النقد الدولي، الذي مقره واشنطن، انكماش اقتصادات المنطقة 4.1% هذا العام، وهو انكماش أكبر بـ1.3 نقطة مئوية عن توقعه في أبريل الماضي.
