اعلن رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان بعد لجنة المال “اعتدنا في اللجنة الذهاب مؤسساتياً وعدم الارتكاز على أخبار ومعلومات ترد على غرار ما فعلنا مع الحسابات المالية التي عملنا عليه منذ العام 2010 لناحية رفض التسويات”، مضيفا “أقرينا موازنة بلا حسابات في العام 2017 لتكون لدينا حسابات اليوم بعد عمل 10 سنوات”، وتسلّمنا ملف التوظيف وسيبقى مفتوحاً وسنتعمّق ونتابع هذا الملف الذي يخضع لنظام الموظفين والمادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب.
واضاف كنعان “أرسينا اليوم معايير وعناوين سنتابع على أساسها درس ملف التوظيف لمعرفة القانوني وغير القانوني منه” وان المادة 21 من سلسلة الرتب تنص على منع جميع أنواع التوظيف والتعاقد وعلى الحكومة اجراء مسح شامل لملاك الدولة لمعرفة الحاجات وهي لا يجوز ان تكون انتخابية وطائفية وتنفيعة .
وتابع كنعان “أول ما سنتحقّق منه لناحية التوظيف ما بعد العام 2017 هو لحظ الوظيفة في الملاك وشغورها والحاجة اليها وتوفّر الاعتماد لها”، ولمن يسأل عما سنفعله نقول إذا كان التعيين مخالفاً للقانون فهو يعتبر غير نافذ ، مضيفا لـ”إنما” والـ”حيثما” في التحايل على القانون في ملفات أخرى أوصلت إلى 80 مليار دين وبالتالي “ما رح يمشي الحال ” في مخالفة قانون وقف التوظيف.
كما دعا كنعان الكتل النيابية لترجمة الأقوال لأفعال وعدم إيجاد التبريرات عندما نصل إلى ساحة الحقيقة فإما تريدون مكافحة الفساد وإيقاف الهدر والاّ أوقفوا الكلام في الاعلام، حيث من غير المقبول أنّ هناك إدارات ووزارات وبلديات لم تتجاوب مع طلبات أجهزة الرقابة الحصول على أعداد التوظيفات ما بعد آب 2017 .
