اشار تقرير على قناة الجديد الى ان التوظيف في هيئة اوجيرو كان محور اجتماع لجنة المال والموازنة. وفقاً للتقرير، اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان المؤسسات العامة ليس جزر محظورة على الدولة والقانون، لافتاً الى ان اوجيرو بتوظيفاتها خرجت عن الاوصول القانونية.
واعتبر كنعان ان “اوجيرو وبحسب مجلس الخدمة المدنية وقوانين مرعية الاجراء منها قانون 54 من موازنة 2004، هذا القانون اخضع كل الإدرارات العامة والمؤسسات العامة الى مبارات يجريها مجلس الخدمة المدنية وتم استثناء فقط مصرف لبنان، وبالتالي التعاقد المعمول خلافاً للاصول يجب ان يتم محاسبة للإدارة والوزير (وزير الاتصالات السابق جمال الجراح) الذي اخذ القرار وثانياً توقيف هذه العقود”.
واوضح التقرير ان “النائب جهاد الصمد قد كشف عن الاختلافات المقدمة من هيئة اوجيرو الى اللجنة مؤكداً تقديم اخبار الى القضاء، اذ وفقاً له “يشتم ان هناك ارادة ورغبة كاملة من ادارة اوجيرو لتضييع الشنكاش واغراق اللجنة بأوراق وملفات ومستندات كثيرة لا ضورة لها، ولا تعدو الا حشواً متكرراً يؤدي الى تشتيت الانتباه وتضليل عمل اللجنة”.
وقال عبد الصمد: “اجد هذا الموضوع على فداحة كل المواضيع التي سبقته في مطالعتي هذه هو اشدها خطورة ويستدعي تدخل الأجهزة الرقابية المالية”.https://www.aljadeed.tv/arabic/news/news-reports/020420198
