أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أنّ “البحث في إصلاحات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسيّة هي النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية والإقراض والاقتراض”.
اعتبر كنعان خلال طاولة مستديرة حول “إصلاحات المالية العامة في لبنان: التحدّيات والآفاق” نظّمتها المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي الدائم، في المعهد العالي لإدارة الأعمال (ESA) بالتعاون مع السفارة النروجية في لبنان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر ودبلوماسيين وخبراء، أن “الإصلاح ليس أمراً موقتاً هو يتطلّب القناعة بالحاجة إليه، والإرادة على القيام به، آملاً في أن يتوفر ذلك لدى الحكومة الجديدة، ونحن في المجلس النيابي جاهزون لمواكبة هذه العملية بالتشريعات اللازمة”.
أضاف: “وإن كان الإصلاح شأناً متكاملاً يشمل جميع الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والإدارية… إذ يتأثر بما يحصل في الشؤون الأخرى وينعكس عليها، فيبقى للإصلاح المالي نكهة خاصة على اعتبار أن المال عصب حياة الدولة كما هو عصب حياة الأفراد والجماعات والمؤسسات العامة والخاصة وعلى اعتبار أن الإنفاق العام هو من أسباب وجود الإدارات العامة، لتأدية الخدمات العامة ولإعادة توزيع الثروة في المجتمع”.
وشدد كنعان على أن “البحث في إصلاحات المالية العامة لا ينتظم ما لم يتناول أربعة مواضيع أساسية أفرد لها الدستور اللبناني المواد من 81 ولغاية 88 منه، عنيت بذلك: النظام الضريبي، الموازنة، الحسابات المالية، والإقراض والاقتراض”.
فعلى الصعيد الضريبي، أوضح كنعان أنّه “لا بد من إخضاع النظام الحالي لإصلاحات بنيوية تصل إلى حدّ إعادة النظر بالنظام الضريبي الحالي القائم على الضرائب النوعية، وعلى طغيان الضرائب غير المباشرة، بنظام ضريبي أكثر عدالة، وذلك بإحلال الضريبة الموحدة على المداخيل مكان الضرائب النوعية من جهة، وباختيار معايير تُمكن جعل الضرائب غير المباشرة تراعي أوضاع وقدرات المكلفين بها من جهة ثانية، مما يحقّق العدالة والمساواة بين المواطنين في تحمّل الفرائض والواجبات العامة كما تقضي أحكام الفقرة (ج) من مقدمة الدستور والمادة السابعة منه، لا الاكتفاء بـ “نِتف” من التعديلات التي تدخلها الحكومة في كل مشروع موازنة من دون رؤية واضحة وشاملة لنظام ضريبي عادل ومنصف”.
إحداث الضرائب بقانون
وتابع، “وإن كان إحداث الضرائب وتعديلها لا يتّمان إلا بقانون كما تقضي أحكام المادتين 81 و82 من الدستور، إلا أن مبادرة اقتراح التعديل في هذا الشأن يجب أن تأتي من السلطة الإجرائية لأن لديها الوسائل والقدرة على القيام بهذا الجهد الجبار الذي يجب أن تشارك فيه جميع القوى الفاعلة في المجتمع لكي يأتي النظام الضريبي الجديد على قدر الآمال”.
أما على صعيد الموازنة، فلفت كنعان إلى أنّ “الإصلاح يقتضي أن تكون الموازنة شاملة جميع نفقات الدولة ووارداتها من دون استثناء عملاً بأحكام المادة 83 من الدستور التي تنص على ما يلي: كل سنة، في بدء عقد تشرين الأول، تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة تشمل نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً، مما يقتضي أن تكون الموازنة شاملة كل نفقات الدولة ووارداتها، بحيث تضم القروض والهبات ونفقات المجالس والهيئات والصناديق والمؤسسات التي تعمل لصالح الدولة لا لصالحها الخاص كمجلس الإنماء والإعمار ومجلس الجنوب والهيئة العليا للإغاثة والصندوق المركزي للمهجرين”.
وعلى صعيد الحسابات المالية النهائية، يوضح أنّ “الإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 87 من الدستور التي تنص على ما يلي: “إن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات”.
وعلى صعيد الإقراض والاقتراض، يُشير كنعان إلى أنّ “الإصلاح يقتضي التقيد بأحكام المادة 88 من الدستور التي تنص على ما يلي: لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه إنفاق من مال الخزينة إلا بموجب قانون”.
