تقترب الحكومة من درس مشروع موازنة العام 2019 بعد إدخال تعديلات عليه لا سيما لجهة زيادة حجم الإنفاق والتخفيضات التي أدخلها وزير المال من أجل تخفيف الإنفاق إلى مستويات معقولة وإلى حدّ يتجاوز اثنين في المائة من الناتج المحلي، طبقا لما حددته الدول لمانحة والصناديق الدولية من أجل تقديم المساعدات الموعودة في مؤتمر “سيدر” الاقتصادي الفرنسي..
وعلى خط موازٍ، كانت لجنة المال والموازنة النيابية تطرح الصوت عالياً منذ أكثر من سنتين، من أجل إجراء تخفيضات الإنفاق وإجراء الإصلاحات الحقيقية على المالية العامة. وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان أن الاصلاحات البنيوية في الموازنة من أجل تخفيف العجز في المالية العامة، أولى وأهم من التخفيضات التي ستحصل عليها، على أهميتها وضرورتها. وقال لموقع “ليبانون فايلز”: نحن طرحنا الإصلاحات البنيوية والتخفيضات في الموازنة من العام 2017 وبلغت وقتها نحو 1200 مليار ليرة، وشملت كل المقترحات المطروحة حالياً لخفض الإنفاق، وها هم يعودون إليها الآن، ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبدا.
وأوضح النائب كنعان، أن الإصلاحات البنيوية في الموازنة تعني الإصلاحات الدائمة يعني في الإنفاقات التي ترد سنوياً وليس المؤقتة، وأهمها تحديد سقف الاستدانة وربطه بالعجز الفعلي المحقق لا العجز المتوقّع الذي يُمكن أن يكون شيئاً وتظهر النتيجة شيئاً آخر. إضافة إلى الرقابة المسبقة للمجلس النيابي لا سيّما على قوانين البرامج وكيفية تطبيقها والإنفاق فيها، بحيث تأتي القوانين مفصّلة بالكامل إلى المجلس النيابي ليتمكّن من إجراء الرقابة عليها، وهذا يؤدي إلى وفر حقيقي، لا سيّما في حال الرقابة على الصناديق.
وتابع كنعان: “المطلوب أيضا الانتهاء من الحسابات القديمة المعلّقة منذ العام 1995 لتحقيق الشفافية أيضا، بحيث يتمّ إقفال كلّ الملفات السابقة للانطلاق نحو عمل مالي صحيح وسليم.”
وأضاف: “يجب أن تكون الموازنة شاملة لتفاصيل الإنفاق ما يُعطي للمجلس النيابي رقابة أكثر، مشيراً إلى أن أهمية أن يشمل مسار الموازنة سرعة إحالتها إلى مجلس الوزراء ليدرسها ويحيلها إلى المجلس النيابي.” وقال: “نحن لم نطلع كلجنة مال بعد على تفاصيل الخفض المقترح سوى ما نسمعه في الإعلام، لذلك نقول إنه من الصعب ترقّب نتائج هذه الاقتراحات قبل إحالتها بسرعة إلى المجلس النيابي ليدرسها ويقرّها بسرعة، كما يجب أن يطّلع عليها الرأي العام تحقيقاً للشفافية ولتكون المراقبة دقيقة وفعّالة”..
وحول مصير ملف التوظيفات غير القانونية الذي تدرسه لجنة لمال؟ قال النائب كنعان: “أغلب التوظيفات حصل منذ نحو سنة ونصف السنة وهي بالتعاقد وهؤلاء ليسوا موظفين حسب الأصول أي عن طريق مجلس الخدمة المدنية، وحلّها بسيط ويعتمد أحد الطريقين إما أن تلجأ الإدارات المعنية إلى إلغاء هذه العقود مع الذين تمّ التعاقد معهم، وإما أن يتولّى ديوان المحاسبة بموجب المادة 86 من قانون إنشائه إلغاء هذه العقود لعدم قانويتها، وأنا خاطبت ديوان لمحاسبة من أجل أن يتّخذ القرار المناسب وهو يقوم بعمله”.
وأوضح كنعان أن هناك آلآف المتعاقدين بصورة غير قانونية ما رتّب أعباء مالية كبيرة خاصة في فترة ما قبل الانتخابات النيابية بين العامين 2017 و2018، وقال: “هناك نحو 15200 موظف فعلياً خارج التوصيف الوظيفي القانوني، إذ تمّ اختراع عقود توظيف متعدّدة مثل متعامل وبالفاتورة وأجير ومياوم وشراء خدمات وسواها، وهذه أمور يجب أن ننتهي منها لأنها غير قانونية وهي عامل أساسي من عوامل الإصلاح المرغوب.”
وختم كنعان أننا ومع كل هذه السلبيات لا زلنا نرى إيجابيات بأن مسيرة الإصلاح بدأت ولبنان يخطو خطوات جدية نحو الإصلاح، ونرتقب نتائج إيجابية حتى الخريف المقبل تؤسس لمرحلة إيجابية في لبنان.
