أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، أن العقد الموقع للتدقيق الجنائي يخضع للقوانين اللبنانيين التي لا تتيح للشركة إمكانية الدخول الى كل الحسابات لأن هناك سرية مصرفية، وقال إنه كان على من وقّع العقد من جيش المستشارين والمعنيين التنبّه لذلك، لأن النتيجة تتطلب عقوداً جدّية وعملاً جدياً.
وأضاف كنعان من مجلس النواب، أن “العقد مع شركة التدقيق الجنائي غير قابل للتنفيذ بشكله الحاضر ولا يجب أن يبقى على حاله، وسنتخذ خطوات لتصحيحه والمحاسبة مطلوبة لمن لم يتنبّه لتعارض العقد مع القوانين اللبنانية حتى لا تتكرر الأخطاء”.
