أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان إلى: “منذ الـ 2010 رفضنا كل التسويات على الحسابات المالية والرافعة التي امنت اعادة تكوين الحسابات كان عمل لجنة المال وتشكيل لجنة تقصي حقائق بعد ٥٤ جلسة عقدناها اكتشفنا فيها الخلل على اثر دراسة موازنة العام 2010″.
وأضاف في حديث للـ”أم تي في”: “لولا رفضنا التسويات على الحسابات المالية اعوام ٢٠١٠ و٢٠١٢ و٢٠١٧ لما كانت وزارة المال اليوم ستحيل تقرير الحسابات الذي ننتظر احالته للجنة المال لندقق فيه ونبدي رأينا”.
وتابع: “لولا الغطاء الذي امنه العماد ميشال عون منذ العام ٢٠١٠ لمسارنا الرقابي والاصلاحي في لجنة المال لما تمكنا من متابعة عملنا الذي اثمر اليوم اعادة تكوين الحسابات”.
وأكمل: “الابراء المستحيل” لم يكن اتهاماً سياسياً بل هو تفنيد بالوثائق والقرارات القضائية لخلل مالي بهدف الاصلاح وقد تكوّن على اثر عملنا الرقابي فريق من وزارة المال لاعادة تكوين الحسابات لتكون سليمة”.
وزاد: “هدف العمل الرقابي في الملف المالي ليس سلبياً بل غايته اصلاحية والتسييس يعطيه طابعاً سلبياً لذلك يجب ايقاف السجال السياسي حول ملف الحسابات لتأخذ الرقابة مجراها وفق الاصول”.
