عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وفي حضور النواب كما حضر مدير عام وزارة المال جورج معراوي، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، رئيس دائرة العمليات النقدية علي شريف، رئيس شعبة العديد في قوى الأمن الداخلي العميد حسين عسيران.
وبعد الجلسة تحدّث كنعان فقال “الجلسة كانت مخصصة لـ4 اقتراحات ومشاريع قوانين. الأول متعلق بتعديل القانون الذي أعفى المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من رسوم وضرائب. والآلية المعتمدة تمت وفق القوانين النافذة لقبول الهبات، من دون اجتهاد. وبالتالي، لن تتم اضاعة الناس او خلق تضارب بين المواد. من هنا، اقرّ هذا القانون وربط الهبات بموضوع المتضررين من الاعتداءات من القطاع العام والخاص بالقوانين النافذة”.
أضاف “أما الموضوع المتعلّق بتعديل قانون النقد والتسليف لجهة اصدار فئات من العملة تتجاوز مئة ألف ليرة في ظل تدهور سعر الصرف، فقد رد رئيس الجمهورية القانون الذي أعطى هذه الامكانية، وذلك بسبب التناقض بين الأسباب الموجبة ومواد في القانون. واليوم عالجت لجنة المال هذا الموضوع وعدّلت الأسباب الموجبة لكي تتناسب مع القانون، وأصبح بامكان مصرف لبنان اصدار العملة بفئات اكبر وصولاً الى 5 مليون ليرة بعد اقراره في الهيئة العامة”.
وتابع “أكد مصرف لبنان أن لا مشكلة في التضخم، ولدى مصرف لبنان آلية لاستبدال العملة الموجودة في السوق منعاً للتضخم، وقد طالبناه بتطبيق هذه الآلية”.
أما بالنسبة الى مشروع القانون الوارد من الحكومة لفتح اعتماد اضافي بقيمة 2250 مليار للمتقاعدين، بقيمة 12 مليون ليرة شهرياً، فقال كنعان “أقر القانون وطالبنا وزارة المال والحكومة بالأثر المالي من اليوم وحتى نهاية العام، لناحية الاعتمادات الاضافية المطلوبة. وأذكّر في هذا الاطار أن اعتراضنا على اصدار الموازنة بمرسوم جاء على هذه الخلفية ومنعاً لوصول الأمور الى ما وصلت اليه. فبين العسكر والمتقاعدين والجامعة اللبنانية وما سيأتي لاحقاً، نكون أمام اعتمادات اضافية فوق سقف الموازنة التي أقرت، وهي مسألة غير صحية. لذلك، المطلوب الوضوح بموازنة الـ2026، وقررت لجنة المال أن يتم ابلاغنا ما هو موجود اليوم بالحساب 36 (حساب الخزينة) والايرادات المتوافرة وما هو متوقّع حتى نهاية السنة”.
وفي ما يتعلق بالعناصر الفارة من قوى الامن الداخلي، فقال كنعان “هناك اقتراح قانون تقدم به الزميل ابراهيم منيمنة واقرته لجنة الدفاع وكان على طاولتنا. ومن حيث المبدأ، هناك موافقة على الموضوع.”.
