عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لمناقشة فذلكة مشروع موازنة 2026، في حضور وزير المال ياسين جابر، والنواب وبعد الجلسة قال كنعان “ناقشنا اليوم فلسفة الموازنة ورؤيتها، وحصل نقاش مع الزملاء النواب حول بعض الأمور غير المتوافرة على الرغم من أنها محقة. وشرح وزير المال العمل مع مجلس الخدمة المدنية في ضوء الامكانات على مسألة الرواتب، وامكان وضع خطة لها قبل اعادة الهيكلة. وكان جواب الزملاء أن لا دولة ولا قطاع عام بغياب اعادة النظر بالرواتب بعد الانهيار الذي حصل، على الأقل بنسبة معيّنة تؤمّن للقطاع العام الاستمرار وللدولة اللبنانية بمؤسساتها وإداراتها القيام بالحد الأدنى المطلوب”.
اضاف “خطة استرداد الودائع التي ربط بها تنفيذ قانون إصلاح المصارف لم تأت بعد من الحكومة الى مجلس النواب، وكان الوعد بوصولها خلال شهر أو شهرين من قانون اصلاح المصارف، الأمر الذي لم يحصل، ووزير المال يأمل في تقديم القانون قبل نهاية العام. وهذه العملية الأساسية التي لطالما كنا في مجلس النواب ولجنة المال والموازنة الأساس في المطالبة بها، لأن استرداد الودائع لم يرد في الخطط الحكومية، “وما حدن يكذب عليكن”، لا في خطة الحكومة الأولى بعد الانهيار، ولا في خطة الحكومة الثانية، الى أن خرجنا بما خرجنا به في لجنة المال والموازنة من تشدد على هذا الصعيد، وانطلق الحديث الحكومي عن استرداد الودائع”.
وتابع “أوضح لنا وزير المال أن النقاشات دائرة بين الحكومة ومصرف لبنان، وأن عملية تقدّم حصلت على صعيد صغار المودعين الذين لا يجب المس بهم. وموقفنا ثابت في لجنة المال والموازنة من أن الودائع القانونية والمشروعة، المعروفة المصادر وغير المتأتية من تبييض الأموال والإرهاب وصرف النفوذ، لا يجب المس بها. لذلك ننتظر هذه الخطة التي تفعّل عملياً الاقتصاد اللبناني”.
واشار الى أن “النقاش تطرّق الى إعادة الإعمار والسؤال عن الكلفة وغياب الأرقام الواضحة لها، من دون أن يعني ذلك إدراجها بكاملها في الموازنة”، مشيراً الى أن “النقاش تركّز أيضاً على مسألة نهاية الخدمة للقطاع العام، وحصلت مطالبات من الزملاء النواب والاصرار على ضرورة عدم استمرار تعليق بت مسألة التعويضات .”
وعلى صعيد حقوق السحب للبنان من صندوق النقد الـSDR التي صرفت في لبنان، أشار كنعان الى أن “لجنة المال سبق لها وأن أجرت تحقيقاً وتدقيقاً في الملف وطلبت من الحكومة ووزارة المال ومصرف لبنان تزويدنا بالتفاصيل التي وصلتنا بورقة A4، من دون أن نفهم كيف ولماذا وبأي سند قانوني تمّ صرف مليار و200 مليون دولار”.
اضاف “نرفع الصوت منذ العام 2017 بأن إعادة هيكلة القطاع العام وردت بقوانين أقرّت في مجلس النواب، ودققنا في 33 الف وظيفة غير قانونية، من دون أن تنجز الحكومة حتى الآن خطّتها لإعادة هيكلة القطاع العام، وتقول لنا إنها لا تزال تناقش وتبحث المسألة مع مجلس الخدمة المدنية وشركات دولية”.
