أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان أن “البحث بصندوق اعادة الودائع يتطلب تقديمه بطرح خطي من قبل الحكومة لنعرف آلية عمله وكيفية تغذيته وهو ما لم يحصل بعد على رغم تعهد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ونائبه ووزير المال بالقيام بذلك خلال ايام في الجلسة التي حضروها للجنة المال”.
وقال لـ”mtv”: “لجنة المال ما زالت ننتظر دراسة وزارة المال ورؤيتها حول توحيد سعر الصرف، وعندما تصلنا نقر موازنة 2022 في اليوم التالي”.
وأضاف: “يهمني الانجاز ومجلس النواب جاهز للتعاون مع الحكومة في اقرار الاصلاحات وعلى الحكومة حزم امرها حول خطة التعافي”.
وختم: “جاهزون بقانونين مطلوبين من صندوق النقد وهما رفع السرية المصرفية عن القطاع العام الذي انهيناه في لجنة المال منذ تشرين الاول 2021 والسرية المصرفية الذي نسعى لإنجازه الخميس كما الموازنة التي ينتظر انجازها معالجة الحكومة لسعر الصرف”.
