عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها اعتمادات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب ضمن مشروع موازنة العام 2026، في حضور وزير المال ياسين وبعض النواب كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، مدير عام مجلس الوزراء محمود مكّية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، رئيسة الهيئة العليا للتأديب ريتا غنطوس كرم، عضو المجلس الدستوري إيلي مشرقاني، ومن وزارة العمل لؤي الحاج شحادة ومديرة الموازنة كارول أبي خليل.
وقال كنعان:” “أقرت اليوم موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية والهيئة العليا للتأديب مع بعض الملاحظات، سنعود اليها، لا سيما لجهة الرواتب في القطاع العام ككل، والتعويضات غير الداخلة في أساس الراتب، ما يخلق اجحافا كبيرا في حق موظف القطاع العام نسبة لتعويض الصرف الذي سيحصل عليه”.
اضاف ” هناك توجّه لدى لجنة المال والنواب المشاركين في الجلسات، نوقش مع وزير المال في الجلسة بإعداد صيغة قانونية لموظفي القطاع العام تساوي بين المعاش التقاعدي الذي تدخل التعويضات نسبياً من ضمنه، وما بين الصرف من الخدمة لخلق الحد الأدنى من العدالة، وهو ما يجب ان يكون شاملاً لا انتقائياً لسلك أو قطاع أو إدارة دون سواها”.
اضاف “مصر على أن تؤمن موازنة العام ٢٠٢٦ الحد الأدنى من العدالة لكل موظفي القطاع العام من إداريين وعسكريين وسواهم لأنهم يستحقون الانصاف ويعملون باللحم الحي”.
واشار كنعان الى “اتخاذ قرار بدعم أجهزة الرقابة لتكون هناك سلطات تقوم بواجبها وتحاسب الحكومات والوزارات والإدارات، ولا تنتظر من السلطات التنفيذية او التشريعية كيفية تحصيل مخصصاتها.
كما تم البحث في امكان اضافة بند يتعلق بإنتاجية الادارة للإدارات التي تعمل خارج الدوام ولا تحظى بهذا الحق”.
ولفت كنعان الى استكمال بحث اعتمادات الأجهزة التابعة ادارياً لرئاسة الحكومة والاعتمادات الأخرى الثلاثاء والأربعاء، وتخصيص جلسة الخميس لحقوق الاساتذة والاعتماد الاضافي بقيمة ٢٠٠ مليار والتعليم التقني والدفاع المدني وهي ملحة ولن يتم تأخيرها الى ما بعد اقرار الموازنة، على ان نعود الاثنين المقبل الى اعتمادات الوزارات والادارات.
