أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان إلى أنه ليس في “مباراة سجالية مع أحد، وتفاجأت بموقف وزيرة العدل تقول فيه إن أي طرح او فكرة لرفع قانون عن حسابات مصرف لبنان حال كان هناك أعذار قانونية، فإن مجرد الطرح هو عملية للتعطيل ولعرقلة هذا الموضوع”، منوهاً بأن “هذا الموضوع احتاج رداً وأنا قمت بالرد”.
ولفت كنعان، خلال حديث تلفزيوني، إلى أن “موضوع التدقيق الجنائي ليس مطروحاً على بساط البحث لحسمه، نحن بدأناه كتدقيق منذ العام 2010 في مؤسسات وادارات الدولة، وأنا راسلت مصرف لبنان 20 مرة للاطلاع على الحسابات، وكنا نواجه بالسرية المصرفية. في وقت كانت قطوعات المال كلها تذهب لديوان المحاسبة وتعود بقطوعات مالية مرفوضة ويوافق عليها المجلس النيابي دون مراجعتها”.
كما شدد على أن “التدقيق الجنائي اكثر من واجب، واذا كان العقد مع شركة “الفاريز” يسمح بذلك فعظيم، ولكن اذا اقتضى الامر تعديلا لقانون النقد والتسليف فليكن ذلك، والسجال غير مفهوم في هذا السياق”. وأكد أنه “حضّرنا اقتراح قانون بناء لطلب رئيس الجمهورية، لا للتدقيق بحسابات مصرف لبنان فقط، بل بكل حسابات الدولة، لذلك لا يزايد علينا أحد ويدعي البطولات في هذا المجال”.
