اشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان الى ان جلسة لجنة المال كانت منتجة اقرينا فيها اكثر من المادة من الفصل الرابع واقرينا المادة المرتبطة بتقسيط ديون الضمان مع توصية للحكومة لانها مادة مستمرة منذ العام 2006، وقد عدلنا المادة المادة 72 المتعلقة بالموازنات الملحقة لانها تخالف المادة 85 من الدستور، واي وفر يتحقق يعتبر فورا ايرادا في الموازنة ويحول لحساب الخزينة.
واوضح كنعان في مؤتمر صحفي بعد جلسة المال والموازنة، الى ان المادة 73 اقرت لانها تتعلق تقنيا بأموال يفترض ان تحصلها الخزينة، واوضح انننا سنستمع الى وزير الدفاع وقيادة الجيش في المادة 76 في الجلسة المسائية لان العسكريين مشمولين في هذه المادة، وطالما ان وزير الدفاع مع عدد من الضياط سيحضرون الجلسة المسائية فالاجدى ان نستمع لهم قبل الاتخاذ القرار بها، وانا استغرب وقف التطويع في المؤسسة العسكرية والتدخل في شؤون المؤسسة العسكرية، ونحن نحافظ على الكثير من الامور التي تم تحويلها من الحكومة.
ولفت الى انه كلف بوضع تعديل للمادة 78 المرتبطة بوقف التوظيف حيث الغينا الاستثناءات وطرحنا بالمسح الشامل من خلال مؤسسة عامة او خاصة ترفع تقريرا لتطوير ملاك الدولة كي نعرف اين هناك حاجة وليس هناك حاجة، والهيكلة الحالية مبني منذ 70 سنة ويجب اجراء مسح جديد لتطوير الهيكلية الادارية والملاك للدولة، وبعد 6 اشهر او سنة يعود موضوع التوظيف على اساس الحاجة. كما علقنا المادة 79 المرتبطة بموضوع الاستدانة لاجراء صياغة جديدة. وقد تألفت لجنة نيابية لاعداد الصياغة النهائية للمادة 80 تقدم في الجلسة المسائية.
وتوقع كنعان انهاء مواد قانون الموازنة هذا المساء باستثناء المواد المعلقة التي سنعقد جلسة مخصصة لها. واوضح انه ابتداء من الغد او الخميس سنبدأ بإعتمادات الموازنة، وحينها سندخل الى النفقات وامكانية تحقيق وفر في ابواب عديدة كي نحترم المعادلة القائمة حيث لا نشطب ايراد دون تأمين بديل، والهدف من كل ما قمنا بها هو القيام بإصلاح فعلي، ولا تضارب بالرؤية مع احد.
