رفع رئيس لجنة المال والموازنة امين سر تكتل “لبنان القوي” النائب ابراهيم كنعان الجلسة التي كانت مقررة لبحث الأرقام التي تضمنها تقريرا مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي حول وزارة التربية لغياب وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب.
وكانت اللجنة انعقدت بحضور النواب، نقولا نحاس، سليم عون، سليم سعادة، أنور الخليل، هنري شديد، الان عون، فريد البستاني، ميشال معوض، أنور جمعة، ميشال ضاهر، قاسم هاشم، حكمت ديب، جان طالوزيان، ياسين جابر، جهاد الصمد وادكار معلوف، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، المدير العام لوزارة التربية فادي يرق، رئيس ادارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية ناتالي يارد والقاضي في مجلس شورى الدولة سميح مداح.
كنعان
عقب الجلسة، تحدث النائب كنعان، فقال: “حضر المدير العام لوزارة التربية الاستاذ فادي يرق موفدا من الوزير أكرم شهيب. ولكن، في ضوء التشدد في المجلس النيابي لجهة ضرورة حضور الوزراء شخصيا الجلسات النيابية عندما يكون الأمر متعلقا بالتوظيف او بأي رقابة برلمانية في ملفات اساسية. وانسجاما مع ذلك، رفعت جلسة لجنة المال والموازنة، واوضحت من خلال مداخلتي التي سبقت رفع الجلسة، ان ليس هناك من استهداف لأحد او اتهام لأي وزارة. فقد وصلنا تقريران أحيلا الينا من التفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية، والارقام التي بين ايدينا هي ارقامهما، لا ارقام لجنة المال او النائب كنعان كما اسمع عبر الاعلام”.
اضاف: “للمرة الأخيرة، أؤكد أن لا ارقام عندي الا الارقام التي احيلت الى لجنة المال من أجهزة الرقابة بناء على مراسلات رسمية مع الوزارات، واي ملاحظة او ايضاح، يتم من خلال جلسات لجنة المال، لذلك، فدعوتنا للوزارات هي للتوضيح”.
وأكد كنعان احترام الجميع، “ووزير التربية مرحب به في اللجنة، وسنكرر دعوته بحسب النظام الداخلي للمجلس النيابي عبر رئاسة المجلس لجلسة تعقد الأسبوع المقبل، وقد اتخذنا هذا القرار حتى لا يسجل علينا خرق التوجه القاضي بضرورة حضور الوزير، واحتراما للجنة المال وللمجلس النيابي، والكل حريص على هذا الاحترام والتوجه العام واولهم وزير التربية”.
واعلن كنعان انه طلب من رئيسة الابحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية التي “يجب ان تتحقق من كل التوظيف والتعاقد وتجري تحقيقا بالاستثناء بحسب المادة 21 من قانون سلسلة الرتب والرواتب، تزويدنا بملخص كامل بالتربية والصحة والاتصالات والمالية وسواها، لنعرف مدى احترام المادة 21 من قانون السلسلة ام لا”.
واشار الى انه “في ضوء الدردشة التي قمنا بها على هامش الاجتماع، تبين أن الأرقام التي وردت في تقرير مجلس الخدمة المدنية هي التي احترمت الأصول مبدئيا وجرى حولها تحقيق. أما ما لم يرد في التقرير عموما، لم يستوفي الشروط، وهو ما سيكون محط اجتماع ما بين التفتيش ومجلس الخدمة. وهذا يدفع الى تطبيق المادة 13 من قانون الموظفين، التي تقول بأن اي توظيف او تعاقد مخالف للقانون يصبح غير نافذ ولا يجوز دفع اي اموال لهذا الغرض”.
وقال كنعان: “سندعو وزارة المال الى جلسة الأسبوع المقبل لمعرفة من تقاضى الأموال ومن لم يتقاضاها بحسب السجالات ومقارنتها مع اللوائح. والهدف الذهاب تقنيا وجديا وقانونيا على قاعدة احترام الجميع من دون اتهامات، ولكن القانون فوق الجميع، وزراء ونواب ومؤسسات، ويجب احترامه، وان يقدم المجلس النيابي المثال الصالح ويكون رأس الحربة في عملية الاصلاح التي ينتظرها اللبنانيون”.
واوضح ان “لجنة المال ستعقد جلسة غدا الاربعاء، مع وزيري الصحة والشؤون الاجتماعية اللذين نتمنى حضورهما شخصيا واطالب به، للتعاطي بشفافية مع الأمور وللوصول الى النتائج المرجوة التي يطلبها اللبنانيون، لا سيما أننا نسمع عبر الاعلام ان هناك من لا يصدق امكان وصولنا الى نتائج، وذلك يعود الى ان الطبقة السياسية لا تعطي المثال بأنها تصل الى نتائج بل هناك التفاف على العمليات الاصلاحية”.
وتابع: “هذه المرة، كما في الحسابات المالية التي تابعتها لجنة المال والموازنة على مدى عشر سنوات، وبدأت تصل الأمور الى النتائج المرجوة، والأرقام تبين ما قلناه في العام 2013 حول الهبات والسلفات وحول الموازنات والحسابات المالية، وسأطلب من معالي وزير المال علي حسن خليل الذي كان في حينه عضوا في لجنة المال، وشكلنا معا لجنة تقصي الحقائق التي تابعت موضوع الحسابات مع وزارة المال، وسأطلب الحسابات رسميا الى لجنة المال لنناقشها ونطلع على ما توصلوا اليه، ونتحضر لموازنة العام 2019 مع قطع الحساب ان شاء الله، اذا وافق ديوان المحاسبة”.
كما أكد ان “العمل الاصلاحي في المجلس النيابي قائم جديا ومؤسساتيا من دون اي خلفية سياسية او اي استهداف لأحد، لا سيما أن لجنة المال تضم مختلف مكونات المجلس النيابي، حيث تتمثل فيها كل الكتل، والكل مجمع على ضرورة ان نستمر بهذا العمل، والكل يؤيد هذا التوجه. وما سمعته اليوم مشجعا لناحية ان كل الوزارات والادارات باتت تحسب الف حساب قبل اي تعاقد، وبالتالي، بات هناك جرس انذار يجب ان يستكمل باستيضاح الجميع حول ما حدث في تلك المرحلة”.
وشدد على ان “المحاسبة تكون باصلاح الواقع، لا بالانتقام والعقاب وتسجيل نقاط في السياسة. فالخطأ من وزير من فريق سياسي معين، لا تعني لعن الفريق الذي ينتمي اليه، فالكل يمكن ان يخطء، والمهم الاصلاح وان نفتح صفحة جديدة ونتخذ قرارات جديدة لوقف هذا المسار، وتحسين الملاك العام واعادة هيكلته كما طالبت الحكومة والمجلس النيابي، خلال ستة اشهر، فأين اصبح المسح الشامل ووضع سياسة لتطوير الملاك وتحديد حاجاته، أوليس عدم حصول ذلك مخالفة؟، في الوقت الذي نبكي على سلسلة الرتب والرواتب والزيادة التي حصل عليها الموظف والعسكري والاداري ونتلكأ عن انصاف المستحقين على خلفية عدم توافر الامكانات. بينما عدم توافر الامكانات يعود الى عدم احترام القانون وهدر المال وعدم اقرار موازنات شفافة وعدم وجود حسابات مالية مدققة. فهذه هي الحقيقة، ويجب الانطلاق منها للتحسين. ونطلب من وسائل الاعلام نقل الصورة كما هي وتشجيع هذا العمل، لأنكم تلعبون دورا اساسيا في حشد الرأي العام بالاتجاه الصحيح”.
