أعلن النائب ابراهيم كنعان بعد جلسة لجنة المال والموازنة، ان الجلسة كانت مع وزير الصحة جميل جبق، وناقشنا تقارير الخدمة المدنية والتفتيش المركزي وحصل نقاش حول قانونية قرار وزاري”.
وقال: “سنوجه سؤالا للحكومة حول القرار الوزاري بتمديد العمل على سبيل التسوية في ملاكات وزارة الصحة وهل اتبعت الأصول أم هو تعاقد جديد؟”، مشيرا الى حصول 295 تعاقدا في المستشفيات الحكومية بعد آب 2017، وان وزير الصحة سيجيب خلال أسبوع على كيفية حصول ذلك”.
وتابع: “طلبنا إيضاحات حول 174 مراقبا جرى التعاقد معهم في وزارة الصحة بعد آب 2017، وهل اتبعت الأصول في ذلك أم لا”.
وأعلن كنعان ان “أجهزة الرقابة، ولا سيما التفتيش المركزي، تتعرض لحملة”، وقال: “إذا كان من تنويه فهو يجب أن يوجه لأجهزة الرقابة، وخصوصا التفتيش الذي يعمل 24/24″، متسائلا “هل الاستهداف لغايات معينة”. وقال: “التفتيش المركزي يقوم بدوره، وليس قضاء أو محكمة، ومن عليه التحرك بعد وصول التقارير إليه هي الجهات القضائية”.
وأكد ان “هناك محاولة إصلاحية في لجنة المال في ملف التوظيف الذي بات كرة ثلج، والمطلوب تعزيز اجهزة الرقابة بدل التوظيف السياسي يمينا ويسارا”.
وقال: “يجب التنبه الى مسألة التقشف، كما نبه وزير الصحة، حتى لا يطال التوفير أدوية الأمراض المستعصية لانها مسألة انسانية”.
اضاف: “من يقول اننا نتلهى بصغار الموظفين ونترك الوزراء على خطأ، لأننا في لجنة المال نستمع للوزراء من دون تشهير”.
وأعلن “اننا طلبنا إيضاحات من وزير الصحة ستكون لدينا مطلع الأسبوع المقبل، والتقرير النهائي للجنة المال سيتضمن تفاصيل لم نتطرق إليها حتى الآن وسيكون مفصلا”.
وقال: “انتخبنا لنحترم القانون ونكون قادرين على حماية الناس الذين يريدون نتائج لا التمريك في السياسة”.
وأكد كنعان “ان رفع الغطاء السياسي في ملف التوظيف حصل من اليوم الاول”. وقال: “إذا لم نستمع للوزراء ونواجههم بالحقائق لن نكون قادرين على المحاسبة الفعلية، وتحرك الأجهزة القضائية والرقابية سينطلق من النتائج التي سنصل إليها”.
واعلن “ان عملنا الرقابي الذي انطلق من مستند وصل إلى 8 مليون مستند في الحسابات المالية وعند نشر الحسابات رسميا، على القضاء والمجلس النيابي القيام بواجبهما”.
