التأمت أمس لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان في مجلس النواب، في حضور وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل وممثل عن مصرف لبنان لمتابعة موضوع إنفاق اموال حقوق السحب الخاصة ومناقشة السند القانوني الذي إتبعته الحكومة لهذا الإنفاق.
بعد الجلسة، أكد كنعان، ان “صرف اموال حقوق السحب الخاصة من الحكومة تم بشكل مخالف للقانون لأنها لم تأت الى مجلس النواب ولم تحصل على موافقته”.
واعلن كنعان انه “قررنا إحالة ملف حقوق السحب الخاصة الى ديوان المحاسبة لوجود مخالفات فيه من فتح حسابات خاصة في مصرف لبنان الى عدم العودة لمجلس النواب لقوننة الانفاق”، مشدداً على ان “لا يحق للحكومة ومصرف لبنان فتح حسابات من دون المرور بالخزينة”.
من جهته، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: “المخالفات حصلت ويجب أن يعرف الجميع أنّ الصرف لا بدّ أن يحصل من ضمن الموازنة وإذا استمرينا بالصرف “عالقطعة” سننحدر أكثر وما فعلناه اليوم هو بإطار إعادة الانتظام العام”.
قبل الجلسة، أعلن كنعان عبر “الجديد” أنه “يفترض الاطلاع من الحكومة على ما استندت لصرف ما يقارب مليار و140 مليون دولار من حق لبنان و”هل يجوز فتح حساب خاص لأي مؤسسة أو حكومة بمخالفة واضحة؟”.
