طالب النائب إبراهيم كنعان، بـ “استرداد مشروع موازنة 2025 الوَهمي”، مُعتبراً أنّ “إلزام العهد الجديد به مخالف لأيّ منطق دستوري أو مالي أو مؤسساتي”.
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب كنعان أمس، البيان الآتي: “منذ بداية تشرين الأول 2024، وجّهت الدعوة أكثر من مرة لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي لتصريف الأعمال بضرورة استرداد مشروع قانون موازنة 2025، وقد زرت لهذه الغاية رئيس مجلس النواب نبيه بري في 4-11-2024، وأجريت سلسلة اتصالات بالرئيس ميقاتي وبوزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري لهذه الغاية، شارحاً الأسباب الموجبة التي تحتّم مثل هذه الخطوة، ويمكن اختصارها بالتالي:
“إنّ إعداد مشروع الموازنة تمّ قبل العدوان الإسرائيلي على لبنان وما رافقه من تداعيات اقتصادية ومالية واجتماعية، تجعل من نفقات وإيرادات المشروع وهمية.
لم يتضمّن مشروع الموازنة بطبيعة الحال أياً من المساعدات أو الإنفاق المتعلق بمعالجة ذيول الحرب على كل المستويات، لا سيّما الاقتصادية والصحية والاجتماعية.
استحالة درس المشروع ومناقشته بظل الحرب وشلّ المجلس النيابي وعدم انعقاد لجانه، بالإضافة إلى انقسام الكتل حول إمكانية التشريع في ظلّ الفراغ الرئاسي وحكومة غير مكتملة الشرعية.
وقد كانت وجهات النظر متطابقة في هذا الإطار مع هيئات المجتمع الدولي خلال اجتماعي مع ممثلين عنه في 20 تشرين الأول 2024، في الإسكوا، بدعوة من صندوق النقد الدولي.
كما أنّ الهيئات الاقتصادية، وفي بيان مشترك بعد اجتماعي معها في 14 تشرين الأول 2024، شددت على “ضرورة استرداد مشروع موازنة 2025 لأن تداعيات الحرب قد تخطّته”.
يضاف ذلك إلى مطالباتي باسترداد المشروع في حديث إذاعي، في 5-11-2024، وشرح الأسباب الموجبة لضرورة استرداد الموازنة بحديث لصحيفة “النهار” في 8-11-2024، وتكرار الأسباب الموجبة للاسترداد والتداعيات السلبية لاستمرار المشروع في حديث إلى برنامج “صار الوقت” في 26-12-2024.
لكل ذلك، وبناءً على ما تقدّم، وبعد انتخاب الرئيس العماد جوزاف عون وتكليف الرئيس نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة، لا يجوز، لا بل من المخالف لمنطق الدولة ولأي مبدأ دستوري أو مالي إلزام عهد جديد بموازنة وهمية كهذه.
لذلك أطالب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال والرئيس المكلف بالعمل على استردادها فوراً، وإعادتها إلى المجلس النيابي معدّلة بعد تشكيل الحكومة الجديدة. والحلول الدستورية والقانونية متاحة إذ يمكن الى حينه الصرف على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وفقاً لموازنة 2024 التي أقرّها مجلس النواب في كانون الثاني 2024″.
