أشار رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان إلى أنه “لم نطرح مقاربة المصارف بالخطة الاقتصادية، هم وزعوها على النواب كلهم ولم نطرحها ابداً ولم نناقشها”، منوهاً بأن “رئيس الجمهورية لم يتبن خطة الحكومة الاقتصادية بل رعى عملية الانقاذ، ورئيس التيار الوطني الحر تحدث عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان اي خسائر غير متوجبة حالياً والرقابة على الأرقام التي قمنا بها هدفت الى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد”.
وأوضح كنعان، خلال حديث تلفزيوني، أنه “عندما طرحنا موضوع القروض المتعثرة كان اول رقم حددته الحكومة هو 40 الف مليار، ولسنا نحن من خفضناه، وسألنا الحكومة حينها هل تواصلتم مع المصارف ومع لجنة الرقابة ومصرف لبنان! قالوا انهم لم يتواصلوا معهم. الجميع يقول اليوم ان لجنة الرقابة مستقلة قمنا خلال 3 أيام بالعمل في ظل تواجد وزارة المالية، وتوصلت اللجنة إلى أن الرقم هو 14 الف مليار في حين أن المصارف حددت رقم 18 الف مليار، والحكومة 40 الف مليار”، منوهاً بأنه “نحن اخذنا رقم اللجنة ووزارة المالية وافقت عليها، والمفاوضون في صندوق النقد الدولي قالوا ان الرقم المتعلق بالقروض يمكن ان ينخفض إلى 20 الف. في الادارة المالية لا يوجد اي رقم صحيح في لبنان حتى اليوم”.
كما أفاد بأن “الذهب الذي ثمنوه اذا لم يكن من الممكن تسييله ألا نحسبه ضمن الموجودات! ذهبنا الى حساب مصرف لبنان الذي يعتبرونه هندسات مالية تثبيت سعر الصرف.. ووجدنا أن الحكومة حددت رقم 66 الف مليار الحكومة، في حين أنها لم تحسب موجودات المصرف. مقابلها قيمنا الذهب الذي يمتلكه المصرف واصوله في الميدل ايست وغيرها بالإضافة إلى الاموال غير المستعملة، ووصلنا إلى 62 الف من أصل 66، بالتالي بقي لدينا 4 الاف، في حين أن الرقم الول الخاص بالقروض خفضناه إلى 20 ألف”.
ونوه كنعان بأنه “بقي هناك سندات خزينة بالعملة الوطنية التي انهارت مسبقا، وصولا للتقسيط على شهادات الايداع التي اعتبروا فيها ان دين لبنان مستحق، وهناك ما صدر عن لجنة “بازل” التي تراقب عمل المصارف، ووجهوا باتجاه تقسيط هذا الدين”، موضحاً أن “لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزباً سياسياً وتأييد اي طرف سياسي.
وشدد كذلك على أن “وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان تحدث عن الاصلاح خلال زيارته لأن لبنان فقد ثقة المجتمع الدولي بعد وعوده بالإصلاح التي لم يتم الايفاء بها على مدى سنوات”، مؤكداً أن “لجنة المال والموازنة انتقدت التسليف الذي قام به مصرف لبنان والمصارف للدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين”. وأوضح أنه “لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في التسليفات التي حصلت كما لدينا ملاحظات اساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة ولكننا لا يمكن ان نرفض فكرة الدولة اذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي اذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه”.
