عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان ناقشت فيها تقرير ديوان المحاسبة الخاص بأزمة فقدان الطوابع، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل رئيس لجنة الدفاع جهاد الصمد والنواب: علي فياض، الان عون، غسان حاصباني، ملحم الرّياشي، ملحم خلف، سليم عون، أمين شرّي، علي حسن خليل، نعمة افرام، أيوب حميد، عدنان طرابلسي، غازي زعيتر، حسن فضل الله، راجي السعد، محمد خواجة، وضّاح الصادق، رازي الحاج، ابراهيم منيمنة، فراس حمدان، ياسين ياسين، ابراهيم الموسوي، حيدر ناصر.
كما وحضر رئيس ديوان المحاسبة القاضي محمد بدران، المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، القاضي في ديوان المحاسبة رانيا اللقيس، القاضي في ديوان المحاسبة نيلي أبي يونس، القاضي في ديوان المحاسبة نجوى خوري، مدير الواردات في وزارة الماليّة لؤي الحاج شحادة، ملحق في المدير العام في وزارة المال اسكندر حلاق، مدير الخزينة بالتكليف في وزارة المال رنا كرم، رئيس دائرة المحاسبة في وزارة الماليّة فادي رحال.
وبعد الجلسة تحدّث النائب كنعان، فقال: “بعد الاطلاع على تقرير ديوان المحاسبة، تبيّن لنا أولا أن كل أجهزة الرقابة المفترض أن تقوم بدورها بحسب القانون 67 الصادر بمرسوم اشتراعي في 5 آب 1967 لم تقُم به بشكلٍ فعَّال لاسيما في السنوات الـ5 الأخيرة”.
أضاف: “طرحنا أسئلة حول دور وزارة الماليّة في تحديد فئات الطوابع المالية والاستيلام والترخيص للأشخاص وتسليم الطوابع للمرخصين والرقابة على عملية التوزيع ومتابعة اوضاعهم، تنظيم الوسائل لاستيفاء الطوابع، وصولاً الى القانون الصادر في موازنة العام 2022 والذي ننتقل بموجبه الى الطابع الالكترونيّ. فلماذا لم يُنفَّذ حتى الآن؟”.
وتابع: “الشكر لديوان المحاسبة على الجهد الذي قام به للاضاءة على الثغرات مع التوصيات التي وردت في تقريره. ففي العام 2023، دخل إلى الخزينة شرعيّاً مليون و800 ألف دولار، في مقابل 20 إلى 300 مليون دولار في السوق السوداء للمحتكرين و”الحرامية”. وهذه ليست “خبريّة” تواصل إجتماعي وإعلام، بل وفق التقرير الصادر عن أعلى سلطة قضائية مالية، يفصّل كيفية حصول هذه العملية والخلل بعدم تطبيق القوانين وعدم إجراء الرقابة اللازمة من خلال الأجهزة المختصّة والدوائر المفترض ان تقوم بهذا الدور”.
وقال كنعان: “أمام هذا الواقع، هناك إذلالٌ للناس وانتهاكٌ لكراماتهم، اذ بات المواطن يستجدي الطابع من أناس يبيعونه في الطرقات بعشرة إلى عشرين صعف سعره. والطابع الذي سعره 2000 ليرة يُباع بـ300 و400 ألف ليرة، “وعلى عينك يا تاجر”. فأين الأجهزة الأمنية؟ علماً أنني قدّمت إخباراً ذكره تقرير ديوان المحاسبة لوزير العدل وحوّل الى النيابة العامة التمييزية منذ أكثر من شهرين”.
أضاف: “أنا ضدّ نظرية “ما فينا نعمل شي”. فإذا كان مجلس النواب غير قادر على القيام بشيء، خلينا نفل على بيوتنا. فهناك مجلس نواب يستطيع إتّخاذَ قراراتٍ. ومن الخيارات المتاحة، تعليق العمل بالطابع المالي “فمش حرزانة اللبكة” إذا كانت إيراداته مليوناً و800 ألف دولار فقط في السنة. “وعمرن ما يعلمله 300 مليون دولار في السوق السوداء من ورائه”. وسنحرمهم من ذلك بقانون معجّل مكرر يعلّق التعامل بالطابع المالي لحين ايجاد حلّ جذري”.
وتابع: “هناك من قال من قبل وزارة المالية إنَّ الايرادات ستتخطّى ما تحقّق سابقاً. لذلك، قبل اتخاذ القرار، طلبنا من وزارة الماليّة، وخلال مهلة أسبوع، تزويدنا بالايرادات المحققة حتى الآن من رسم الطابع المالي والتوقعات للاشهر المتبقية من السنة، بحسب ما دخل الى الخزينة حتى الآن، لنعرف تحديداً ما هي التوقعات والتقديرات المالية للبناء عليها”.
وأشار كنعان الى أن “الحل الثاني هو الانتقال الى الطابع الالكتروني بحسب ما نصت عليه موازنة العام 2022. ما يعني امكان انجاز المواطن معاملته “اونلاين” من دون الحاجة الى سمسار أو التعرّض للاحتكار”.
وقال: “المطلوب من وزارة الماليّة الذهاب الى التنفيذ، خصوصاً أنّ هناك امكانات لذلك. وقد طلبنا من وزارة الماليّة تزويدنا بكلفة ذلك خلال مهلة أسبوع والفترة الزمنية المطلوبة للانتقال الى الطابع الالكتروني والانتهاء من الطابع الورقي وعملية اذلال الناس وابتزازها”.
ولفت كنعان الى أن “الحل الثالث الممكن هو اعطاء ادارات الدولة امكانية استيفاء الطابع من دون لصقه. ما يشكّل حلاً للطابع الورقي ما دون الـ500 ألف ليرة، لأن المشكلة تكمن بها، وهذا الحل يتطلب معرفة كلفة آلات الوسم من وزارة المالية والفترة الزمنية لتأمينها”.
ووصف كنعان الجلسة “بالمفيدة جداً على صعيد تحديد مواقف كل النواب من هذا الموضوع وديوان المحاسبة مع التوصيات التي نتبناها ومنها “وقف العمل بالوكالات كافة، وقف العمل بالرخص المخالفة حالاً، ملاحقة المرخصين الذين خالفوا القانون جزائياً، احالة الموظفين المخالفين إلى القضاء وتوقيفهم عن العمل. وسأحيل مرة ثانية باسم لجنة المال والموازنة الى النيابات العامة والقضاء المختص هذا الملف مع كلّ ما تضمَّنه من ثغرات ومخالفات مسؤول عنها المحتكر والمقصر في الادارة، لتتمّ محاسبتهم. فعدم تحويل موظف ومحتكر على القضاء حتى الآن يعني أن هناك تواطُؤاً”.
اضاف: “ستكون لنا جلسة مقبلة بعد حصولنا على المستندات المطلوبة من قبل وزارة الماليّة، وسنطالب الحكومة التي انفقت ما انفقته على ما هو معلوم وغير معلوم، بتخليص الناس من هذه المشكلة، بتأمين الاعتمادات المطلوبة لتأمين آلات الوسم، او الانتقال فوراً الى المعاملات الالكترونية من خلال الطابع الالكتروني، والا سنضطر الى تعليق التعامل بالطابع المالي لحين توفر الحل الجذري والى حين تمكن الادارة ووزارة المال من احترام القانون وتنفيذه والذهاب الى وقف اذلال الناس وسرقتهم بهذا الشكل وبهذه الأرقام. فهل يجوز ذلك في ظل الوضع المالي والاقتصادي المذري الذي يُعانيه النّاس وبظلّ اضطرار الدولة الى “الشحاذة” لتأمين رواتب موظّفيها وعسكريّيها؟”.
