أكد النائب ابراهيم كنعان أن لجنة المال عدّلت ٦٥ مادة من أصل ٩٩ فألغت ٧ مواد وعدّلت 45 لافتا الى أن التعديلات تناولت تخفيض اعتمادات بعض النفقات وتعديل قيمة الاعتمادات لبعض الادارات.
وأوضح خلال الجلسة المخصصة لإقرار ومناقشة الموازنة أن لجنة المال خفّضت اعتمادات الانماء والاعمار والمجلس الاعلى للخصخصة واوجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات وخصصت مليار ليرة للصندوق التعاوني للمختارين.
وقال: انقضت المهلة من دون أن تلتزم الحكومة بموجب إرسال مشاريع قوانين قطع الحساب ودون أن تسقط لجنة المال من حسابها أن إقرار الحسابات المالية يعتبر شرطاً دستورياً وقانونياً ونظامياً لإقرار الموازنة.
كما طالب كنعان الحكومة بالشروع في إعداد مشروع موازنة العام 2020 من دون اي تأخير، ليكون أمام المجلس النيابي في المهلة الدستورية منبّهًا الحكومة بأنها وحتى ولو كانت حكومة وحدة وطنية فهي لن تختذل مراقبة وموقف ودور لجنة المال والموازنة.
