لفت النائب إبراهيم كنعان إلى أنّ “لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيداً أو مجدياً لنا، إذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحية وسيادية ووطنية بإمكانها إحداث الفرق”.
استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أمس في قصر بعبدا، النائب إبراهيم كنعان، الذي أطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن.
وبعد اللقاء، أدلى النائب كنعان بالتصريح الآتي: “تشرّفت بلقاء الرئيس العماد جوزاف عون بعد زيارتي إلى واشنطن، ولقاءاتي هناك مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإدارة الأميركية.
ولفت إلى أنّ “خلاصة الموضوع هي أنّ لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيداً أو مجدياً لنا، إذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحية وسيادية ووطنية بإمكانها إحداث الفرق. الدول ليست جمعية خيرية، والعمل الذي يقوم به فخامة الرئيس والحكومة، هو بداية جيّدة أرسلت إشارات إيجابيّة إن كان لمؤسسات المجتمع الدولي أو للإدارة الأميركية حيث أجريت لقاءاتي. تتمحور هذه الإشارات حول ثلاثة مواضيع:
الأوّل هو القرار الدولي 1701، الذي يتعلق بتعزيز قدرات الدولة وانتشار الجيش في الجنوب، ومعالجة مسألة السلاح، بحيث يصبح حصراً في يد الدولة، وأيضاً الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي يقاتل اليوم باللحم الحي. لدينا الكثير من الأمور التي يجب معالجتها وهذا يرتكز بالدرجة الأولى على الدعم العربي والدولي وتنفيذ القرار 1701، الذي ينص على انتشار عشرة آلاف عسكري في الجنوب.
الموضوع الثاني، هو الإصلاحات المالية البنيوية التي يحتاج اليها لبنان، وقد تكلّمنا عنها منذ سنوات. إصلاحات تصلح النظام والممارسة والأداء. وقد بدأت بعض الإشارات الإيجابية في هذا المجال، إنْ كان عبر القوانين التي تم إقرارها، أو سيتم إقرارها. وهناك جلسة للجنة المال والموازنة، لبدء مناقشة وإقرار قانون إصلاح المصارف”.
أضاف كنعان: “هذا كله لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية، التي تضم ودائع اللبنانيين. هذه الفجوة بحاجة إلى إقرار قانون الانتظام المالي لاستكمال التشريعات المالية المطلوبة وللذهاب إلى استقرار سياسي ومالي، ليسترد لبنان ثقة العالم وأبنائه، من خلال عمل جدي، نصر في هذا العهد على القيام به، ويصر فخامة الرئيس على تحقيقه.
وأوضح أنّ “كل هذه المسائل التي طرحت بحاجة إلى استكمال وتواصل وتفعيل علاقاتنا بالمجتمع العربي والدولي. هذا الأمر سنتابعه جميعاً، ويجب أن نكون متعاونين وموحدين لنطل بصوت واحد على العالم وليس بعملية إرباك وأصوات مشتتة”.
وسُئل عن الأصداء التي أحدثها في واشنطن إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، فأجاب:
“أرسل هذا الأمر إشارة إيجابية، ولكن يبقى استكمال هذا المشروع من خلال معالجة الفجوة المالية التي تضم ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين التي تعيد أيضاً الثقة بلبنان. تحققت خطوة على طريق الإصلاح المالي المطلوب، ويجب متابعتها، لذا ستكون لنا لقاءات في المجلس النيابي، ونأمل أنْ تستكمل الحكومة عملها في ما خص قانون الانتظام المالي”.
