أكّد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان “أنّنا مع إقرار الموزانة في نوعدها الدستوري، لأنّنا نعتبر أنّ الفائدة من الموازنة تنتفي إذا لم تصدر في وقتها، فهي يجب أن تتضمّن الإعتمادات والإيرادات والإنفاق المتعلّق بالسنة الّتي تصدر فيها. وبالتالي التأخير فيها وتجاوز السنة المالية يسمح للحكومة بإنفاق مع صرفته”.
ولفت بعد اجتماع لجنة المال، إلى أنّ “اللجنة اليوم وأمس ومنذ سنوات، تؤكّد موقفها أنّ الموازنة يجب أن تدرس في موعدها الدستوري، لأنّنا نريد أن نصل إلى نتيجة”، مبيّنًا أنّ “وزير المال علي حسن خليل شرح موضوع قطع الحساب، واعتبر أنّه كانت هناك مهلة سنة انتهت، وأحال القطع إلى ديوان المحاسبة، لكن إلى اليوم لم يُحال مشروع قانون قطع الحساب إلى المجلس النيابي كما يفترض الدستور والقانون”.
وشدّد كنعان على “أنّنا لا نفهم أسباب عدم إحالة قطوعات الحسابات كمشاريع قوانين من الحكومة إلى المجلس النيابي حتّى الساعة”، منوّهًا إلى أنّ “آخر قطع حساب أقرّ كان عام 2005، ولكن خلال كلّ السنوات اللاحقة، لا يوجد قطع حساب أقرّه المجلس النيابي. وحتّى قطع الحساب الّذي أقرّ قد يتمّ تعديله، إذا أُقرّ مع التحفّظ، وهذه مبدعة”.
وأعلن أنّ “وزارة المال أنجزت مراجعة حسابيّة شاملة، والمطلوب أن تحوّل لنا الحكومة قطوعات الحساب، فعدم إحالة مشاريع قوانين الحسابات المالية يضعنا أمام مشكلة دستوريّة بعدم إمكانيّة نشر الموازنة وهو ما لا نريده”. وذكر “أنّنا طرحنا مسألة الأولويات الاجتماعية ومسألة الجمعيات لا سيما ما يُحكى عن “سيزوبل” وتأمين الأموال لها وللمستحقين، مع تجديد مطالبتنا بالتدقيق بملف الجميعات لنعرف المكتوم والوهمي والمسيّس منها، لوقف المساهمات لها”.
وركّز على أنّه “لا يجوز الاستمرار بسياسة التوظيف المعتمدة، وسيكون هناك إصلاح من قِبل لجنة المال لوقف الاستثناءات الّتي كانت تُستخدم لتخطّي القوانين”، مشيرًا إلى أنّ “الإصلاح البنيوي يكون بهيكليّة الموازنة، والرؤية الاقتصادية كان يجب بحثها قبل وضع الموازنة”.
وأفاد كنعان بأنّ “النقاش العام لنتهى، وسنبدأ في جلسة بعد الظهر الفصلين الأول والثاني اللذين يتضمّنان المواد القانونيّة الأساسيّة من الموازنة”، مشدّدًا على “انّنا نتحمّل مسؤوليّاتنا لإنتاج موازنة في أقرب فرصة تتضمّن أكبر قدر من الإصلاح والمساواة، إذ هناك أمور بحاجة لمعالجة ومهمّتنا ليست سهلة والعمل جدّي”. وأكّد “أنّنا لن نقبل بإحالة قطع حساب العام 2017 فقط، بل نريد قطوعات الحسابات الّتي لم تقرّ عن السنوات الماضية، وكرئيس لجنة لا أسير بأيّ تسوية على حساب الدستور والقانون”.
