اعتبر رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب أن “الحكومات المتعاقبة ارتكبت مخالفات قانونية في ملف التوظيف”، مشيرا الى “ان لجنة المال والموازنة وضعت يدها على ملف التوظيف بعد المخالفات الكبيرة خصوصا قبل الإنتخابات النيابية في هذا الشأن”.
وأكّد أن “ما توفر من معلومات للجنة المال والموازنة بشأن التوظيف كان صادما”، وقال: “تم توظيف واستخدام 5473 شخصا بعد 21 آب 2017 من غير الأجهزة العسكرية والأمنية، منهم فقط 460 وفقا للأصول و5013 خلافا للأصول”.
وتابع أن “32009 شخصا وظفوا واستخدموا قبل آب 2017 بجريمة موصوفة من الحكومات بتجاوز ملاكات الادارات والمؤسسات وتجاوز قوانين وانظمة التوظيف”.
وأشار إلى أنه “ننتظر ورود مشروع موازنة العام 2019 مع الحسابات المالية العائدة للسنوات من 1993 وللغاية 2017 لنكمل مشوارنا الطويل والمتواصل على صعيد الرقابة البرلمانية”.
وشدد على أن “البتَّ بحالاتِ التوظيفِ والاستخدامِ التي حصلتْ خلافاً للقانونِ بعدَ 21 آب 2017 هِي مِن صلاحية ديوان المحاسبة واللجنةُ أودعَتْ النيابةَ العامّةَ لدى الديوانِ ما توفّر لديْها مِنْ مستنداتٍ وتقارير تسهيلاً لمهمّتِها ومهمّة الديوان”.
ولفت الى أن “اللجنةَ على قناعة تامّة بأنَّ هيئات الرقابة مُعطَّلةٌ فلو لم تبادر لجنة المال إلى فتحِ ملفِّ التوظيف والاستخدامِ لربَّما مرَّتْ المخالفاتُ مرور الكرام”.
ودعت اللجنة “لجنة المال النيابةَ العامَّةَ لدى ديوان المحاسبة والغرفةَ المختصَّةَ في الديوانِ إلى الاضطلاعِ بمهامِّهِمَا الرقابيّةِ والقضائية على التوظيفِ والاستخدامِ المخالِفَيْنِ للقانونِ بسرعة وإلّا اعتبِرَتْ مُشَارِكَةً في المخالفة وتُؤَمِّنُ تغطيةَ مَنِ ارتكبَها”.
وأوصت لجنة المال بـ “تكليفِ مجلس الخدمة والتفتيشِ المركزيِّ إجراء مسح شامل لجميع صفقاتِ اليد العاملةِ غُبَّ الطلبِ في جميعِ المؤسّسات العامّةِ حيثُ يتِمُّ اللجوءُ إلى هذه الصفقاتِ كتوظيفٍ مقنَّع وتحديد المخالفات في حال التأكُّد مِنْ حصولِها، وبمنع جميعِ حالات التوظيف قبل إنجازِ المسح الشاملِ وإعادةِ هيكلةِ الإدارة والمرافقِ العامّة وإنجاز التوصيف الوظيفيِّ إلّا في حال ملءِ وظيفةٍ ملحوظةٍ في الملاكِ وشَغَرَتْ لأيِّ سبب كان”.
وأوصت القضاءَ الماليَّ بـ “تطبيق أحكام القانون ولاسيّما المادة 86 مِنْ قانون إنشاءِ ديوانِ المحاسبةِ في ما يتعلّقُ بجميعِ المخالفاتِ التي تبيّنتْ للجنة بنتيجة عملِها الرقابي”.
وحملت لجنة المال مسؤوليّةَ إهدارِ المالِ العامِّ إلى “كلِّ مَنْ شاركَ مِنَ المسؤولينَ في السلطةِ التنفيذيةِ وفي السلطاتِ الإجرائيّةِ في المؤسّسات العامّةِ في مخالفةِ القانونِ 46 وسائرِ الأحكامِ التي ترعى التوظيفَ وتدعوْ مجلسِ النوّابِ إلى محاسبتِه”.
وشدد كنعان على أن “فليكن تحديد المسؤوليّاتِ والمحاسبةُ في ملفِّ التوظيفِ المخالِفِ لأحكامِ القانون الخطوةَ الأولى في مسيرةِ احترامِ القانونِ وتحقيقِ الإصلاحِ المنشودِ ومكافحةِ الفسادِ المستشري والحدِّ مِنَ استباحة المال العام”.
واعتبر كنعان أن “ملف بهذا الحجم لا ينام وقرارنا في لجنة المال انه لا يمكن ايقافه وستسمعون تطورات في القريب العاجل ولا مصلحة لاحد بالتدخل واي تدخل سنفضحه”، مشيراً الى أننا “سنراقب ونشرح الاعتمادات الموجودة في الموازنة للتوظيف والتعاقد على مشرحة لجنة المال”.
واضاف:”على من يبحث عن مالية عامة واقتصاد ان يوقف تصفير الحسابات ولن نوافق على اي مخالفة دستورية ونريد الحسابات المالية عن السنوات الماضية”.
وأكد أن “مقاربتنا للموازنة تنطلق من ان لا احد يمون علينا في لجنة المال الا الدستور وتطبيق القوانين”.
