تصويباً لما ورد في صحيفة «الأخبار» تاريخ الخميس 13 حزيران 2024، العدد 5222 بعنوان «نهاية الاتفاق مع صندوق النقد»، نورد ما يأتي: 1- للمرة الألف نذكّر، بأن ما يسمى بـ«خطة حكومة دياب» لم تُحَل إلى مجلس النواب لتُجهَضَ من قبله، بل غرقت في المقاربات المختلفة والمتناقضة بين أركان الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، والمؤلّف من الحكومة ومصرف لبنان.
2- إن نتيجة خطة حكومة الرئيس حسان دياب، كما خطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وكما ثبُت اليوم للجميع، هو شطب أموال المودعين عملياً من خلال اعتبارها خسائر يتحمّلها المودع لا التزامات على مصرف لبنان والمصارف. فضلاً عن تضخيم بعض الأرقام، ومنها على سبيل المثال اعتبار تسليفات المصارف للقطاع الخاص خسائر، وهو ما تبين أنه منافٍ تماماً للواقع بحسب لجنة الرقابة على المصارف وصندوق النقد نفسه في حينه، كما شطب سندات الخزينة التي بذمّة الدولة كدين لمؤسّسات القطاعين العام والخاص، كالجيش والضمان الاجتماعي والمستشفيات وغيرهم، ما يدخل البلاد في حالة إفلاس كامل global shut down.
إن لجنة المال والموازنة ولجنة تقصّي الحقائق المنبثقة عنها، أوصت بتعديل هذه المقاربات في «الخطتين» حرصاً على المودعين وحقوقهم وجنى عمرهم.
3- أما اتّهام لجنة المال والموازنة بأعضائها في حينه، والمجلس النيابي، بالاتحاد مع المصارف لإسقاط خطّة لم تُحَل إلى المجلس النيابي أصلاً، فلم يكن سوى لتغطية الجريمة المتمادية والمستمرة حتى اليوم لبعض «الخبراء» بالاتحاد مع منظومة السلطة، والمكوّنة لحزب سرقة أموال المودعين، والذي استند إلى وقف دفع سندات اليوروبوند من دون الاتفاق مع الدائنين وتحميل المودعين نتيجة سياسات الحكومات المتعاقبة المالية والنقدية، باعتبار الودائع خسائر بينما هي كما تبين اليوم، التزامات. وهو ما يتم التفاوض عليه حالياً مع صندوق النقد بعد عمل مضنٍ في لجنة المال والموازنة لاستردادها تحت مسمى قانون الانتظام المالي، وإن كان هذا المشروع لا يزال بعيداً من الجدّية، إذ هو بحاجة إلى تدقيق محايد بموجودات المصارف في لبنان وخارجه وموجودات الدولة وعائداتها. والمستغرب عدم حصوله حتى اليوم بضغط من حزب «سارقي أموال المودعين».
4- أخيراً، للتذكير، إن لجنة تقصّي الحقائق التي انبثقت من لجنة المال والموازنة، ناقشت أداء المصارف ومصرف لبنان كما السياسات المالية التي تم انتهاجها في السنوات الماضية، ولا سيما على صعيد توظيف أموال المودعين وتوزيع المخاطر وتحديد الفوائد، وخلصت إلى ما يأتي:
– إن إقراض مصرف لبنان الدولة من ودائع المصارف لديه، من دون أن يأخذ في الحسبان معايير المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، أسهم في تهديد هذه الودائع وحقوق أصحابها.
– إن إقراض المصارف، مصرف لبنان والدولة، من ودائع المواطنين لديها، من دون أن تأخذ في الحسبان معايير المخاطر وتوزيعها بشكل عادل، أسهم في تهديد ودائع المواطنين وحقوق أصحابها.
– إن الفوائد المرتفعة على تمويل الدولة أسهم في ارتفاع عجز المالية العامة سنوياً واستنفاد ما يزيد على 35% من إيراداتها لخدمة هذا الدين.
وقد أبلغت اللجنة، مصرف لبنان وجمعية المصارف، رفضها لأداء القطاع المصرفي لجهة:
– المبالغة بنسب الفوائد التي تتقاضاها على القروض، علماً أن معظم دول العالم تلجأ سريعاً أثناء الأزمات إلى تخفيضها تفادياً لإفلاس المؤسسات وازدياد معدلات البطالة.
– عدم اعتماد معايير موحّدة لتحويل الأموال إلى الخارج (أقساط مدرسية، كلفة معيشة، مستلزمات طبية…) و/أو للسحوبات الداخلية، ما أدّى في كثير من الأحيان إلى إذلال للمواطنين وضياع حقوقهم.
– عدم التزام المصارف بتعاميم مصرف لبنان الصادرة خلال الأزمة، ولا سيما التعميم رقم 547 الذي يؤمن تمويلاً لمدّة 5 سنوات من دون فائدة للمؤسّسات لكي تتمكن من دفع رواتب موظفيها وتسديد الأقساط المستحقة ومصاريفها التشغيلية.
– عدم التزام بعض المصارف بتحرير الأموال الجديدة التي يحوّلها المودعون من الخارج لحساباتهم، من القيود الاستنسابية التي فرضتها على الودائع القديمة.
– كما طلبت اللجنة من مصرف لبنان وجمعية المصارف، الالتزام وإلزام المصارف بتغيير أدائها، ووضع معايير موحّدة تريح المواطنين وتحمي حقوقهم، مؤكدةً مسؤوليتهم بتحمل الخسائر بينهم وبين الدولة من دون انعكاسها على المودع.
هذه حقائق مثبتة في محاضر مجلس النواب وتقارير لجنة المال والموازنة ولجنة تقصي الحقائق التي انبثقت منها، وهي برسم من يريد أن يعرف الحقيقة.
