عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار موازنتي وزارتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني، في حضور وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال ريا الحسن والياس بو صعب، النواب: أسعد درغام، أنطوان بانو، شامل روكز، أيوب حميد، الان عون، سيمون أبي رميا، نقولا نحاس، حسن فضل الله، سمير الجسر، غازي زعيتر، سيزار أبي خليل، ياسين جابر، بكر الحجيري، قاسم هاشم، ابراهيم عازار، هاني قبيسي، إدي ابي اللمع، الوليد سكرية، جان طالوزيان، عثمان علم الدين، رولا الطبش، عدنان طرابلسي، بلال عبد الله، ديما جمالي، زياد حواط، علي عمار، حسين الحاج حسن، علي عسيران، نعمت فرام، بولا يعقوبيان، فيصل الصايغ، اسطفان الدويهي، ادي معلوف، علي بزي، ياسين جابر، علي فياض، سامي فتفت، وليد البعريني وميشال معوض، المدير العام للمالية الان بيفاني، المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد الياس الخوري، مديرة الموازنة كارول أبي خليل، مدير الواردات لؤي الحاج شحادة، مدير القضايا الادارية والمالية في الجيش العميد جهاد الحسن، رئيس القسم المالي في مديرية القضايا العميد يوسف الخوري حنا، رئيس قسم التخطيط والموازنة العميد كلود طبشوري، المديرية العامة للأمن العام العميد الياس البيسري، رئيس الادارة المركزية في الامن الداخلي العميد سعيد فواز، عن اركان الجيش للتجهيز العقيد بسام الكبي، رئيس شعبة الشؤون الادارية في قوى الأمن الداخلي العقيد عصام طقوش، عن المديرية العامة للأمن العام المقدم وسيم منذر، رئيس فرع الموازنة في الأمن الداخلي النقيب شربل نصر ورئيس مصلحة الشؤون المالية في وزارة الداخلية بلال طربيه.
كنعان
عقب الجلسة تحدث رئيس اللجنة فقال: “أقرينا في جلسة اليوم موازنتي الداخلية والبلديات والدفاع الوطني مع الملحقات، مع اقتراح التخفيض الذي تقدمت به والذي يطال كل الوزارات والإدارات والذي سنبت به نهائيا في جلسة ختامية تعقد عند العاشرة والنصف من قبل ظهر الثلثاء المقبل، نعرض فيها المواد العالقة والمقترحة من قبل الزملاء النواب لتعديل وتخفيض بعض البنود”.
وعلى صعيد ملف متطوعي الدفاع المدني، اوضح كنعان ان “هناك قانونا صادرا في العام 2014 لاستحداث ملاك المديرية العامة للدفاع المدني، ويطلب المساهمة برواتب ومخصصات متطوعي الدفاع المدني الذين نعرف مدى صعوبة مهمتهم وتضحياتهم. والحقوق لا تزال تنتظر الى اليوم رصد ميزانية لهم”.
واعلن كنعان ان “لجنة المال طلبت من وزيرة الداخلية تزويدها قبل الثلثاء المقبل بالمبلغ الإجمالي المقدر لهذه المساهمة لتغطية نفقات ومخصصات متطوعي الدفاع المدني. وعلى ذمة وزارة المالية، هناك 100 مليار في الاحتياط المتعلق بالدفاع المدني. وقد طلبنا من وزارتي الداخلية والمالية تقديم تصور نهائي قبل الثلثاء ليبنى على الشيء مقتضاه”.
واوضح كنعان “ان الوفر المقترح في موازنة 2020 اذا ما اقر سيتجاوز ال400 مليار ليرة، وسنحاول من خلاله او من خلال نقل اعتمادات، تأمين المساهمة لمتطوعي الدفاع المدني، وهناك اصرار من قبل الزملاء في لجنة المال والموازنة، وهناك تأييد تام من معالي وزيرة الداخلية لتأمين ذلك على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها”.
وعلى صعيد المحافظات، اشار كنعان الى “توجيه اسئلة حول بعض البنود لمعرفة ما اذا كانت لا تزال مجدية ومطلوبة اليوم، وستتم الاجابة لى هذه الاسئلة التي طرحناها قبل الثلثاء المقبل”.
اما على صعيد الجيش ووزارة الدفاع، فاشار كنعان الى “اقتراحات عدة لتعديل بعض مواد القانون إن بالنسبة لتقسيط تعويض نهاية الخدمة، او بالنسبة لاقتراح وزير الدفاع بعدم التقسيط لمن يتقاعد في السن القانوني، اضافة الى اقتراحات تتعلق بالتطويع والمدرسة الحربية، وقد طلبنا ان تردنا خطيا قبل الثلثاء المقبل، لدراسة انعكاساتها المالية والنظر في امكانية اتخاذ قرار نهائي في شأنها”.
ولفت الى ان “الجلسة المسائية امس شهدت تعليقا لموازنات وزارات الدولة والغاء لموازنات أخرى لها علاقة ببعض المجالس والمؤسسات. وستتم دعوة وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية قبل ظهر الثلثاء، قبيل الجلسة الختامية المقررة الى جانب مؤسسة ايدال، لاستيضاح بعض النواحي التي لها علاقة بموازناتهم ومساهماتهم”.
وقال: “هدفنا في ما نقوم به هو ابقاء المالية العام تحت سقف القانون وضبط النفقات على مستوى عال جدا، مع التطلع الى اللبنانيين في هذه المرحلة، لتأمين الخدمات الضرورية. وقد بحثنا اليوم ايضا في مكننة الإدارة، ووزارة الداخلية تقوم بخطوات كبيرة في هذا المجال، إنما المسألة تحتاج الى قرار مركزي. لذلك نتمنى من الحكومة المقبلة التي نأمل في ان لا تتأخر ان تتخذ قرارا مركزيا بمكننة الادارة، ما يوفر بنسبة 40% من الكثير من الأعباء التي تكلف المواطن وتسهيل عملية خدمته”.
وختم بالقول: “نذهب الى انهاء جلساتنا في العاشر من الشهر الحالي، واذا تم ذلك، سنرفع التقرير النهائي بعدها بيومين الى رئيس المجلس النيابي والهيئة العامة”.
