ما زال ملف الكهرباء يُبحَث على طاولات القوى السياسية، من دون تأكيد على تصحيح مساره وزيادة ساعات التغذية. لكن وزارة الطاقة تصرّ على بث رسائل إيجابية، إحداها التي خرجت من اجتماع السراي الحكومي يوم الجمعة 21 كانون الثاني، الذي خصص “للبحث بمشاريع البنك الدولي في قطاع الكهرباء والطاقة”.
وقد أعلن وزير الطاقة وليد فياض أن الاجتماع بحث “خطة النهوض بقطاع الكهرباء واعتماد مسارات متوازية للنهوض به أهمها: زيادة ساعات التغذية بأسرع وقت ممكن، تخفيض الهدر من خلال اعتماد خطة بالتعاون مع كهرباء لبنان وموزعي الخدمات ومؤازرة القوى الأمنية والقضاء لمتابعة المخالفين، كما وضعنا أرقاماً لتخفيض الهدر في الخطة”.
وأكّد فياض على وجوب “تحسين التعرفة لتغطية الجزء الأكبر من الكلفة لمؤسسة كهرباء لبنان التي ستزود المواطنين بالكهرباء بكلفة أرخص، فهي ستكون لنحو 75 بالمئة من المشتركين بكلفة أقل من 14 سنت للكيلواط ساعة، كما ستكون الكلفة المتوقعة للمنزل أقل بـ60 بالمئة من كلفة المولدات الخاصة”.
وعن تمويل استجرار الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، أوضح فياض أن البحث قائم، إذ قال “نبحث مع البنك الدولي بموضوع التمويل، كما يجب أن يأمَن الأردنيون والمصريون بشكل النهائي أن العقد لن يخضع لأي تداعيات سلبية جراء قانون قيصر. وعندها يمكننا استقبال الكهرباء الأردنية والغاز المصري، والمفروض أن يتم ذلك في الشهرين المقبلين قبل بداية الربيع”.
