أعلنت “مؤسسة كهرباء لبنان” عطفاً على بياناتها السابقة، أنه بعدما قامت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتوقيف المعامل المائية كافة التابعة لها عن إنتاج الطاقة الكهربائية وذلك منذ يوم الاثنين المنصرم بسبب النقص الحاد في مخزون المياه لديها، بات إجمالي الطاقة الكهربائية المتوفرة على الشبكة الكهربائية حالياً يقتصر على معامل الإنتاج الحرارية التابعة لـ “مؤسسة كهرباء لبنان”، حيث تقوم المؤسسة بتطبيق القانون بما في ذلك مبدأ المساواة في التغذية بالتيّار الكهربائي بين كافة المناطق اللبنانية، بالحدّ الممكن في ظلّ الظروف الصعبة الاستثنائية السائدة في البلاد.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني
وذكّرت المؤسّسة في هذا الإطار، بموضوع عدم تقيّد العاملين في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، ومنذ سنوات عديدة، ببرنامج التقنين المعتمد أسوة بباقي المناطق اللبنانية، حيث يعمدون، عند توفر طاقة كهرومائية من معامل الإنتاج التابعة للمصلحة المذكورة، إلى تغذية مخارج التوزيع لديها على مدار الساعة أو بحدود 20 ساعة يومياً، مخالفين بذلك قرارات مجلس إدارة “مؤسسة كهرباء لبنان” وتعليمات مركز التنسيق في المؤسسة بهذا الشأن ومبدأ عدالة التوزيع للتيار الكهربائي، وهو الأمر الذي يتعارض أساساً مع القانون ولا سيّما مبدأ المساواة في التغذية بالتيار الكهربائي بين المناطق المغذاة من محطات تحويل تابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني وبين المناطق اللبنانية الأخرى. إذ إن هذا الوضع مخالف لقانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 16878 الصادر بتاريخ 10/7/1964، ولا سيّما المادتين رقم 1 و4 منه اللتين تعطيان حصرية توزيع الطاقة الكهربائية على الأراضي اللبنانية إلى “مؤسسة كهرباء لبنان”.
لذلك، أفادت “مؤسسة كهرباء لبنان” المواطنين، من بينهم المتواجدون في نطاق المناطق التي تتغذّى بالتيار الكهربائي من محطات التحويل التابعة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بأن أي تفاوت أو استنساب من قبل هذه المصلحة في التغذية الكهربائية، لتغذية تلك المناطق بساعات أكثر من سواها، بحدود 12 ساعة وما فوق، سيؤدي إلى حرمان المناطق اللبنانية الأخرى، بما فيها العاصمة بيروت، من ساعات التغذية المخصّصة لها. وتشير المؤسسة، في سياق متّصل، إلى عدم الالتزام في مناطق عدة تتغذّى من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بتسديد فواتير الكهرباء المتوجبة عليها، حيث سبق ودعت المؤسسة بموجب كتب وبيانات عدة، وتجدّد دعوتها هنا أيضاً، لحثّ هؤلاء المشتركين على الالتزام بدفع فواتير الكهرباء المترتبة عليهم، تحت طائلة اتخاذ التدابير اللازمة وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
زيادة التغذية بالتيّار
وأشار بيان مؤسسة الكهرباء إلى أنّ “المؤسسة، كما في مختلف المناطق، تبقى على جهوزية للزيادة في التغذية بالتيار الكهربائي فقط، وبصورة استثنائية، للمرافق العامة الحيوية الواقعة في نطاق التغذية من محطات المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، من آبار ومحطات ضخ مياه، محطات تكرير الصرف الصحي، مستشفيات حكومية…
إن مؤسسة كهرباء لبنان هي مؤسسة عامة تلتزم بتطبيق الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وتدعو الجميع إلى التقيّد بدورهم بتطبيق هذه الأنظمة والقوانين، وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على الاستمرار في تلبية حاجات المواطنين من الطاقة اللازمة، قدر المستطاع في ظل الأوضاع الصعبة والظروف الدقيقة السائدة في البلاد، حرصاً على المصلحة العامة وتأمين استمرارية المرفق العام لما فيه مصلحة جميع المواطنين من دون استثناء”.
