خلال اليوم الرابع لقمة المناخ «كوب 27» المنعقدة في شرم الشيخ، الذي خصص كـ«يوم للتمويل»، انطلقت جلسات عدة للبحث في القضية المعقدة التي تتصل بالأساس بمحاولات إيجاد الحلول أو «عصا سحرية» لمعضلة توفير «التمويل اللازم»، سواء لإنقاذ العالم من آثار التغير المناخي، أو على مستوى آخر بتخطي الأزمات الاقتصادية العالمية الحالية، التي تعد الأعنف منذ نحو 40 عاماً.
وتحدث مسؤولون أمميون وحكوميون في عدة جلسات، كان أبرزها الجلسة الافتتاحية التي ترأسها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بحضور رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، ومديرة صندوق النقد كريستالينا غورغييفا، ومارك كارني المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي، وأديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، إلى جانب كثير من المسؤولين الآخرين.
وفي افتتاح كلمته، أشار مدبولي إلى أن هذا التجمع في «يوم التمويل» يأتي على هامش اجتماعات قمة المناخ، ما يعد دليلاً على الترابط بين السياسات المالية وقضايا المناخ، التي تؤثر بدورها على موارد الدول، وخاصة النامية منها، وبالتالي على مستوى الموارد المالية المتاحة للحكومات، مضيفاً أنها أصبحت عاملاً حاسماً لدعم جهود تغير المناخ على كل من مستويى التخفيف والتكيف.
وأوضح مدبولي أن التضامن بين جميع الأطراف أضحى «خياراً لا يمكن الاستغناء عنه»، حيث إن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.
وأشار إلى أنه «أصبح من الواضح أن المستقبل الاقتصادي للكوكب في خطر كبير ما لم نتمكن من ضمان استجابة جميع الاقتصادات بشكل متناغم ضد التغير المستمر الذي نشهده في مناخنا»، موضحاً أن التقديرات تشير إلى أن «حوالي 4 بالمائة من الناتج الاقتصادي العالمي السنوي يمكن أن يُفقد بحلول عام 2050، مع احتمال أن تواجه البلدان ذات الدخل المنخفض والبلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى هذه الخسائر».
وأعلن مدبولي تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين، تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج غلاسكو، وعلى وجه التحديد ما يتعلق بتمويل التكيف، موضحاً أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة، إلى جانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة في توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنها.
واختتم مدبولي كلمته، مؤكداً أن التمويل هو حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن تتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف.
ومن جانبه، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي مارك كارني، على أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة.
وفي هذا السياق، أعلن رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أنه سيتم تخصيص نصف التمويل من البنك الدولي بشأن المناخ (البالغ نحو 32 مليار دولار) لإجراءات التكيف مع التغيرات المناخية. وأضاف: «بينما نمضي قدماً، نحتاج إلى بناء تلك الجهود، ولكن أيضاً إدخال مزيد من المانحين في عملية التكيف».
وأضاف: «يجب نتعامل مع أزمة المناخ بالعمل والتأثير، ونعمل على التشجيع على استخدام الطاقة المتجددة، والتمويل يأتي من مصادر متعددة»، موضحاً أنه مع زيادة غازات الاحتباس الحراري، فإن البنك الدولي قام بعدد من المشروعات لتفادي تلك المشكلة، لافتاً إلى أن العمل المناخي يمثل الركيزة الأساسية التي يمكن الاعتماد عليها. وتابع: «نحتاج أن نزيد عدد المشروعات التي يتم تنفيذها لتقليل انبعاثات الغاز، ولدينا كثير من الجهود، ولكن نحتاج أن يكون هناك عمل جماعي يعمل على تقليل تلك الانبعاثات».
وبدورها، أكدت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في كلمتها، ضرورة وجود تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفاً، لافتة إلى صندوق النقد الدولي أتاح 40 مليار دولار لتلك الدول.
وقالت غورغييفا إن «العالم بدأ بالتعافي من تداعيات أزمة كورونا، وحقق نمواً اقتصادياً بنسبة 6 بالمائة في عام 2021، لكنه تغير بشكل مأساوي بسبب التغيرات المناخية، حيث توالت الأزمات بصورة قاسية». وأضافت أنه يجب إدراك المعاناة الشديدة التي ألمت بالبشر نتيجة للمناخ الاقتصادي «الداكن»، حيث ارتفعت معدلات الفقر، وحدثت أزمة في الطاقة وتقسيم جيوسياسي… وشددت على ضرورة مواجهة الأزمة المناخية بشكل مُلح، ومواجهة الواقع ومحاولة تغييره للأفضل، لافتة إلى أن «الأبحاث أشارت إلى أن اتفاق باريس يمكن أن يبقى حلماً بعيد المنال، ولكن يمكننا تغيير هذا الواقع».
وأشارت غورغييفا إلى أن التغيير المطلوب يحتاج تخصيص نسبة تبلغ ما بين 0.5 إلى 1 في المائة من إجمالي الدخل المحلي العالمي، وهي نسبة قد تكون كبيرة، وقد لا تتمكن بعض الدول من تحملها، لكن «ليس لدينا خيار آخر، فنحن بذلك نخاطر بالبشرية».
وأضافت أنه يجب العمل معاً، وأن يتعاون المال العام مع الخاص من خلال المنظمات التي نمثلها، ليكون أيضاً المجتمع المدني شريكاً في مواجهة تغيرات المناخ. لافتة إلى أنه يجب وضع الآليات المناسبة للتمويل الخاص بمواجهة تغير المناخ، ومن بين ذلك على سبيل المثال «ضمان المخاطرة» لتقليل التحديات والعوائق التي يواجهها الاستثمار.
وقالت غورغييفا: «نتحدث عن مؤتمر التنفيذ… لذلك يجب دمج التخفيف والتكيف وإجراءاتهما سوياً، كما يجب أن يكون هناك تمويل طويل الأجل يقدم كل الدعم للدول الأكثر ضعفاً… ونعتبر أنفسنا مسؤولين عن تمويل القطاع الخاص والمساهمة في حل جميع مشكلات البيئة».
