فيما يبدو أن مخاطر “كورونا” لم تنته بعد، فربما تحمل الأيام المقبلة صدمة جديدة للاقتصاد العالمي وسيكون مصدرها مثل كل مرة البنوك الأميركية التي شهدت إفلاس “ليمان براذرز” وتسببت في أزمة مالية عالمية في عام 2008.
وتشير البيانات والأرقام إلى أن أرباح البنوك الأميركية تهاوت بوتيرة قوية خلال الربع الثاني من عام 2020 بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي التي يقودها فيروس كورونا.
وفي تقرير حديث، قالت المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع، إن أرباح البنوك الأميركية تراجعت بنحو 70% خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس سنوي، مقارنة مع هبوط بنسبة 69.6% في الربع الأول.
وأوضح التقرير أن أرباح البنوك تراجعت مع قيام الشركات بتخصيص تريليونات الدولارات للحماية من الخسائر المستقبلية وتراجع النشاط التجاري. وأعلنت البنوك الأمريكية عن زيادة بنسبة 382% في مخصصات خسائر الائتمان المحتملة خلال الربع الثاني مقارنة مع نفس الفترة من 2019.
وأظهر التقرير أن الودائع المصرفية في البنوك الأميركية قفزت بأكثر من تريليون دولار للربع الثاني على التوالي. لافتاً إلى أن البنوك الأميركية تتمتع بمستويات قوية للغاية من رأس المال والسيولة.
وكانت مؤسسة “ستاندرد اند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، قد حذرت من دخول القطاع المالي على مستوى العالم في أزمة خانقة خلال العامين، الحالي والمقبل، وذلك مع تفاقم خسائر البنوك التي تم الاعتماد عليها في خطط التحفيز التي أطلقتها الحكومات خلال الفترة الماضية لمواجهة تداعيات ومخاطر فيروس كورونا المستجد.
وأشارت المؤسسة في تقرير سابق، إلى تكبد البنوك على مستوى العالم لخسائر عنيفة خلال العام الحالي، وهو ما يدعو إلى القلق خاصة وأن الأزمة المالية العالمية انطلقت من قطاع البنوك في 2008 حينما تم إعلان إفلاس عدد من البنوك تزامناً مع أزمة الرهن العقاري التي اندلعت في السوق الأميركية.
وذكرت المؤسسة أن أزمة فيروس كورونا المستجد سوف تكلف البنوك في أنحاء العالم خسائر قيمتها 2.1 تريليون دولار في القروض بنهاية العام القادم.
وتوقعت أن تبلغ خسائر القروض في العام الحالي 1.3 تريليون دولار، وهو ما يزيد على مثلي مستوى 2019. ورجحت أن يكون حوالي 60% من تلك الخسائر في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وإن كانت أكبر الزيادات النسبية – بما يتجاوز المثلين في المتوسط مقارنة مع 2019 – ستحدث في أميركا الشمالية وغرب أوروبا.
وأشارت التقرير إلى أن خسائر الائتمان لتلك البنوك سوف تمتص نحو 75% من أرباحها قبل تجنيب المخصصات. وفي إطار تصورنا المحتمل الأساسي، تتحسن هذه النسبة إلى حوالي 40% في 2021. ومن المتوقع أن يكون نصيب آسيا والمحيط الهادي من تلك الخسائر حوالي 1.2 تريليون دولار خلال العام 2021، ثلاثة أرباعها من الصين.
ومن المتوقع أن تبلغ حصة أميركا الشمالية من الخسائر الجديدة نحو 366 مليار دولار وغرب أوروبا نحو 228 مليار دولار وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا نحو 142 مليار دولار وأميركا اللاتينية نحو 131 مليار دولار.
