كيف أثرت الحرب الاخيرة في الزراعة اللبنانية؟

لملم المزارع اللبناني جراحه، بعد فترة الهدوء هذه وانتهائنا من زمن الحرب اللعينة التي مرّت على لبنان، ودهورت قطاعاته كافّةً، من بينها القطاع الزراعي.

فكيف أثرت الحرب في المنتوجات الزراعية وأسعارها وجودتها؟ وهل من مشاكلٍ جديدة يعيشها الفلاح والزراعي اليوم؟

في حديثه للديار، يؤكد رئيس تجمّع مزارعي وفلاحي البقاع ابراهيم الترشيشي، أنّ المواطن اللبناني خسر كثيرًا ولا يزال خلال هذه الحرب اللعينة. وأكثر من عانى من هذه الحرب، المزارع اللبناني. فـ 46 يوما من القصف المتواصل وحرمان المزارع من الوصول إلى أرضه جعلته يواجه الخسائر التي لا تعدّ ولا تُحصى. فلم يمر علينا حرب بهذه القساوة وبهذه الصعوبة وفي المدّة التي أتت علينا بها.

المزارع يلملم جراحه بعد وقف إطلاق النار. وها هو اليوم يرتّب أولوياته ما بين تصريف إنتاج بقايا الموسم القديم ويعود لتحضير نفسه لزراعة مواسم جديدة، في حال استطاع ذلك. مثل زراعة القمح والبطاطا والبصل.

ولا يمكننا أن نغضّ النظر عن شريحةٍ كبيرةٍ من المزارعين الذين لا يستطيعون أن يسترجعوا قوتهم ويعوّضون خسائرهم من الحرب، لأنّ التعويضات “ضاعت”. لذلك، على الدولة تقديم القروض لهم، عبر المساعدات من مصرف لبنان، وبنك التصريف الزراعي. ويمكنها أن تقدّم شتولا لأولئك الذين حُرقت أشجارهم وأرضهم. وأيضًا تقديم طاقات شمسية لمدة عشر سنوات. ويمكنها أن توزّع أبقارا وماعزا وبذورا للأسماك عبر حدود العاصي والهرمل. وكل هذه الخطوات لا تُنفّذ بالأسعار الخياليّة بل على العكس، تُقام بأبسط الطرق.

العمالة السورية

ويضيف الترشيشي: صحيح أنّ عددًا كبيرًا من السوريين غادروا بلادهم، ولكن عندما لمسوا صعوبة العيش، أغلبيتهم عادوا وكأن شيئًا لم يكن، وبات الطلب أكثر من الحاجة. ونحن لا نتخوّف من نقص في اليد العاملة، بل على العكس هنالك فائض في اليد العاملة.

أسعار المنتوجات الزراعية… نحو الغلاء؟

يشير الترشيشي إلى أنه لو استثنينا الموز، لكنّا لاحظنا أنّ الأسعار بقيت على حالها. فمثلًا أسعار التفاح لا تزال كالسابق. أمّا العنب، فلأننا في نهاية الموسم وبتنا نبيع البضاعة المُخزّنة، شهدنا ارتفاعًا في سعرها. لكن كل ما تبقى من أصناف لا تزال اسعارها كالسابق، لكنّ الطلب هو الذي ازداد نتيجة العودة الى الحياة الطبيعية واعادة فتح أبواب المطاعم، والمغتربون عادوا إلى ديارهم والحرب انتهت ودخلنا إلى “مرحلة الراحة”.

أما بالنسبة إلى الحمضيات، فهي تُباع بالرّخص. وبقية الاصناف الأخرى، سعرها مدروس مثل الخيار البندورة الكوسى القرنبيط… ونحن نستورد أكثر من 10 سيارات من سورية والاردن بشكل طبيعي يوميًا. لذلك الغلاء ليس مبررا. وعاد العمل مع سورية بشكله الطبيعي، وحتى في حال ارتفعت اسعار بعض الأصناف، مثل البطاطا، ذلك لأنها تُهرب من سورية وبالتالي تخرب بيوت المزارعين. وما من أمر يصعب على المهرّبين. وهذا العمل هو طبعًا خارج نطاق القانون والضمير.

مصدرالديار - مارينا عندس
المادة السابقةالقطاع العقاري في لبنان أهمّ بكثير من المال المودع في المصارف
المقالة القادمةإنفوغراف أصول المصارف العربية… ماذا عن لبنان؟