على أثر الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث الموازنة، تقرر عقد جلسة جديدة ظهر غد الجمعة، بعدما انحصر النقاش في جلسة الامس في بعض التفاصيل، من دون أن يبتّ بمصير التدبير رقم 3 للعسكريين.
وعلمت “الجمهورية” انّ التباين والخلاف حول التدبير رقم 3 انتهى الى إحالته الى المجلس الاعلى للدفاع، والذي سيُرفع اليه تقرير وتصوّر مشترك بين وزير الدفاع ووزيرة الداخلية حول اقتراحات توزيع عديد قيادة الجيش وقادة الأجهزة الأمنية بين تدابير 1 و2 و3 لتناقش في جلسة خاصة يؤخذ فيها رأي وتوصيات وقرار يُرفع الى مجلس الوزراء لاحقاً، لإقراره وفق مرسوم بمعزل عن الموازنة. وكان لافتاً انّ الاقتراح المقدّم من قيادة قوى الامن الداخلي وزّع العناصر بين ثلث على تدبير رقم 1، وثلثين على تدبير رقم 3 من بينهم حتى عناصر مخافر الدرك الإقليمي التي تعنى بمهام عادية، مع العلم انّ عديد القوى الأمنية يبلغ 27000. هذا التوزيع بَدا صادماً بالمقارنة مع الجيش اللبناني الذي رفع تقريره وزير الدفاع، على أساس توزيعه بين ثلث يحصلون على تدبير رقم 3 وثلثين على تدبير رقم 1 ما اعتبر طرحاً متقدماً.
وبحسب معلومات “الجمهورية” فإنّ الأرقام تخضع لتعديلات بشكل متواصل بالتوازي مع تغيير أرقام موازنات الوزراء التي تأخذ بالاعتبار الزيادات في أماكن والتخفيض في أماكن اخرى. وقد عكف وزير المالية منذ صباح امس على إجراء سلسلة اجتماعات لتعديل الأرقام، ويتابع هذه المهمة اليوم للوصول الى جداول نهائية يناقشها المجلس في جلسة الجمعة، على انّ الأثر المالي لتدبير رقم 3 ينعكس على الموازنة لاحقاً وتباعاً بعد تعديل رواتب المتقاعدين بحسب توصيات مجلس الدفاع الأعلى.
