منذ أسابيع والكلام يزداد عن استرداد الاموال المنهوبة وغيرها في اطار عملية مكافحة الفساد التي كثر الحديث عنها مؤخراً خصوصاً بعد ارتفاع عجز الدولة… هذا في السابق أما اليوم وبعد الحديث عن تحويل أموال الى الخارج وبالمليارات بات اتخاذ الاجراءات لاسترداد هذه الأموال في حال كانت من أصول غير مشروعة، واجب المعنيين، وهذا إن حصل سيساعد بشكل كبير على حلحلة عدّة أمور أهمها تحسين الوضعين الاقتصادي والنقدي وانعكاس هذا الاجراء حكماً على صرف سعر الدولار مقابل الليرة!.
المبالغ غير محددة
إذاً، قامت لجنة الرقابة على المصارف بإرسال مذكرة الى المصارف طالبتها فيها بمعلومات عن التحاويل الى سويسرا وأرفقت هذا الطلب بجدول يتضمّن تاريخ التحاويل ومجموعها. وهنا أشار الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة في حديث لـ”النشرة” الى أن “الأقاويل عن تحاويل الى الخارج كثيرة ولكن حتى الساعة لا أحد يعرف الرقم الفعلي لها، وعملية البحث الأولى عبر هذا الإجراء ستساعد على تحديد حجم المبالغ التي حوّلت”.
يشدّد عجاقة أنه وفي عملية البحث في التحاويل، فإن التفتيش الأساسي والتحقيق سيتم في تلك التي يشتبه فيها، “فإذا حوّل أحدهم آلاف الدولارات لدفع قسط إبنه مثلاً الذي يتابع دراسته في سويسرا لا يمكن التحقيق معه لماذا حوّل مبلغ عشرين أو ثلاثين الف دولار خصوصاً وأن لا قانون يمنع التحاويل الى الخارج”.
مشكلة الاستنسابية
“الاستنسابية بالتحاويل هي التي خلقت المشكلة في البداية”. هذا ما يؤكده عجاقة، مشيرا الى أنها “أدت الى نوع من الغضب زاده أيضاً تسريبات عن تحاويل للسياسيين”، مضيفاً: “ستحصل لجنة الرقابة على جداول تصنّف الحسابات بعدها هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان هي التي تقوم بالتحقيق بالتحويلات إذا تم الاشتباه بأيّ حساب”، مؤكدا أن “العملية التي ستقوم بها لجنة الرقابة على المصارف أولا ستبحث بالاستنسابية في التعامل بالتحويلات، وثانياً بما أن الأموال كبيرة سيتم البحث بمصدرها وإذا كانت من أصول غير مشروعة فيتم تجميدها”.
القضاء يحاكم!
بدوره الخبير الدستوري عادل يمين يشرح أن “لجنة الرقابة على المصارف واذا اشتبهت بحساب ما ترسل كتابا الى هيئة التحقيق في مصرف لبنان التي بدورها إذا اشتبهتبتحويل غير مشروع ينطبق عليها جرم الإثراء غير المشروع، الإرهاب او تبييض الأموال عندها حكماً ستُرفع السريّة المصرفية، وكذلك الحصانات المصرفيّة المنصوص عليها في القانون”، مشدداً على أنه “وبعد ذلك تتم محاكمة الشخص أمام القضاء وانزال العقوبة به”.
إذاً، في المنطق، لجنة الرقابة على المصارف هي مسؤولة عن التدقيق في أعمال المصارف ما يعني أيضاً أن الجهة المسؤولة عن البنوك تبحث في عملها اليوم، والسؤال الأهمّ: “هل هذا الاجراء سيؤدّي الى نتيجة. كلها تساؤلات تبقى الاجابة عنها رهن الايام المقبلة!.
