وزع المكتب إعلامي للمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش تصريحه عقب مشاورات مجلس الامن حول القرار 1701، وقال فيه: “كان من دواعي سروري أن أتقدم للمرة الثانية ببعض المستجدات الإضافية لتقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول لبنان والقرار 1701. كما تعلمون، هناك إحاطتان، إحداهما مرتكزة على اليونيفيل ولقد قدمها وكيل الامين العام للأمم المتحدة جان بيار لا كروا لذلك لن اتطرق إلى مواضيع لها علاقة باليونيفيل. ولكن الشيء الوحيد الذي عرضته في بداية النقاش في مجلس الامن حول اليونيفيل هو الدعم القوي لليونيفيل من قبل كل من السلطات اللبنانية وأيضا ما سمعته في إسرائيل بغض النظر عن وجود بعض التمنيات والاسئلة لكن هناك أيضا دعما قويا. كما شعرت بالتقدير الكبير من أعضاء مجلس الامن لليونيفيل. وهذا هو الشيء الوحيد الذي أريد أن أضيفه حول ملف اليونيفيل”.
اضاف: “بدأت إحاطتي في مجلس الأمن ببعض الاخبار الإيجابية والتي أعتقد أنه من المهم اثارتها. لقد أبلغتهم أن مجلس النواب اللبناني قد وافق يوم الجمعة الماضي على موازنة العام 2019. صحيح اننا في شهر تموز 2019 ولكن رغم ذلك من الأفضل الحصول على هذه الوثيقة المهمة، التي ربما تكون في الأساس أهم قانون في البلاد لإدارة الاقتصاد والمساهمة في استقرارها. فكانت تلك أخبار جيدة وقد تم تقديرها. كانت هناك رسائل حول أهمية أن تقوم الحكومة بما قيل فورا، بدءا من رئيس مجلس الوزراء، بأنهم في صدد التحضير لموازنة العام 2020 وإقرارها في الوقت المناسب. حصل نقاش حول مؤتمر “سيدر” وضرورة تطبيقه لأن بعض الدول الأعضاء لاحظت عدم حدوث تطورات إيجابية دائما فيما يتعلق باقتصاد البلاد، لذلك أخذوا هذه الإشارات الاخيرة، إقرار الموازنة، بشكل إيجابي للغاية”.
وتابع: “كانت هناك ايضا نقطة مهمة أخرى من وجهة نظرنا وهي أن أعضاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأعضاء لجنة منع التعذيب أدوا الأسبوع الماضي اليمين الدستورية أمام فخامة رئيس الجمهورية. هاتان الهيئتان مهمتان كل في مجال مسؤولياته وبالطبع تعملان في مجال حقوق الإنسان. إن حماية حقوق المواطنين في لبنان هي أيضا إحدى اولوياتنا. كما سررت بأنه سيتم مناقشة مشروع خطة العمل الوطنية حول القرار 1325 حول المرأة والسلام والأمن في الحكومة، ونأمل أن تتخذ الحكومة الآن القرار بهذا الخصوص. كما تعهدنا، ليس فقط كمكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ولكن كأمم متحدة بدعم تنفيذ تلك الخطة المستقبلية”.
واردف: “طبعا كان هناك العديد من الأسئلة، وكما قلت إن الكثير منها متعلق بالقرار 1701. من بين أبرز الأسئلة التي طرحت كانت حول امتلاك الأسلحة من قبل جماعات مسلحة مختلفة، أولا حزب الله، وقد ذكر في العديد من التصريحات أن هذا غير مقبول. ثم كان هناك عدد من الإشارات إلى سياسة النأي بالنفس وضرورة احترام سياسة النأي بالنفس بالكامل. وبالمحصلة كان نقاشا غنيا. كما عرضت نشاطي الإقليمي، زيارتي والزيارات المرتقبة والتي كانت موضع تقدير كجزء من ولايتي ولكن أيضا كمساهمة في الاتجاهات العامة للاستقرار”.
وقال: “حصل أيضا نقاش معمق حول موضوع اللاجئين السوريين، بما في ذلك بعض الأحداث المثيرة للقلق في الآونة الأخيرة، وكذلك حول التطورات الأخيرة المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين. وأيضا هنا تقدير كبير لحكومة لبنان وشعبه على تقديم هذا الدعم الطويل الأمد للاجئين السوريين ولكن تقدير أيضا للعبء والحاجة إلى النظر في كيفية إيجاد ظروف جيدة على وجه السرعة لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين السوريين. ولكن ذكر أيضا أن هذا الموضوع سيتطلب جولة نقاشات أخرى”.
وختم: “كان هناك العديد من المواضيع الأخرى، والعديد من القضايا الأخرى، لكن كخلاصة القول، أعتقد أنني شعرت بأرضية مشتركة قوية ووحدة في مجلس الأمن في دعم كل من مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان ( UNSCOL ) و اليونيفيل وهذا شيء مشجع للغاية”.
