ويشير خبراء الاقتصاد، أن “تركيا هي المستفيد الأكبر من استئناف العلاقات السياسية مع سوريا، على اعتبار أن الطرق إلى دمشق تجسد المحور الأقصر للبضائع التركية المتراكمة، واستقرارها في أسواق دول الخليج، وبدرجة أقل في شمال أفريقيا، مؤكدا أن أسواق الخليج اليوم تشهد غيابا شبه تام للأصناف والبضائع التركية، على عكس ما كانت عليه الحال قبل عام 2011، حين كانت تلك الأسواق متخمة بهيمنه البضائع التركية على أسواق الخليج لأسباب موضوعية يأتي في مقدمها: تنافسيتها المتوالدة من رحم الكلفة المنخفضة لتدفقها من دول المنبع إلى دول المصب، الأمر الذي يجعل من الجغرافية السورية ضرورة للاقتصادين الصناعي والزراعي في تركيا”.
ويشار إلى أن “القطاع الصناعي السوري يتكئ بدرجة كبيرة على الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وأن ذلك يستوجب فرض قيودا موجهة لعدم السماح لتركيا لاحقا بتصدير كافة أنواع بضائعها إلى سوريا، بغض النظر عما إذا كان هناك قانون حماية للصناعات والمنتجات الوطنية في سوريا”.
