الصناعيون يدركون تماما انه سيأتي يوم يتوقف فيه الدعم تماما لأنه تدبير اثبت عدم جدواه بسبب التهريب واستفادة التجار والاغنياء اكثر بكثير من الفقراء، لكنهم اليوم بحاجة الى خطة اقتصادية اجتماعية اصلاحية كاملة ليس لحلول مرحلية وبالتجزئة: أما اذا سألنا ما هو حجم الدعم الذي يحصلون عليه عمليا؟! توضح مصادر مطّلعة الى انه بعد عناد ومثابرة وبإلحاح من وزارة الصناعة، أقر مصرف لبنان مشروع المئة مليون دولار لدعم للمواد الاوليّة، يومها اطلقت جمعية الصناعيين الصرخة في كانون الثاني 2020 وجاء الدعم في تموز، اي بعد ستة اشهر، وقتذاك قدر حجم القطاع الصناعي بـ13 مليار دولار، اي ان القطاع يحتاج الى مواد اولية بـ3 مليار دولار، فجاء هذا الحل المرحلي الذي يغطي 12 يوم عمل فقط، وقد صرف من المئة مليون حوالي 50 في وقت أنّ الباقي حصل على موافقات مسبقة لكن التحويل للمورّدين لم يتم بعد. والبضائع لم تزل في المرفأ حيث يترتب عليها أكلاف التخزين. وتتابع المصادر ان البرنامج الثاني الذي استهدف الصناعة في بعض المواد هو من خلال السلّة الغذائية حيث تدخل ضمنها بعض المواد الاوليّة التي تستعمل في الصناعة وهو مبلغ صغير.
الا ان الحل الحقيقي الذي اقتنع به حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اساس ان الصناعة لديها ميزة هامة، انها اذا استوردت موادَّ اولية بـ3 مليار تدخل بالمقابل 3 مليار دولار الى البلد من خلال التصدير، وتنتج بقيمة 10 مليار بضاعة نهائيّة تغذي بها الاقتصاد. لكن بما ان الصناعات التي تُصدر وتُستورد ليست هي نفسها، من هنا كانت الحاجة الى المقاصّة، فولد مشروع سيدر الاوكسجين لتمويل القطاع الصناعي بمساعدة مؤسّسات داعمة للبنان واسهامات اللبنانيين الناجحين في الخارج، حيث وضع مصرف لبنان المبلغ الاساسي؛ وظيفة هذا الصندوق ان يؤمن تمويل المواد الاولية على المدى الطويل. صحيح انه تأخر لأسباب ادارية، وايضا بسبب تعثر لبنان عن دفع استحقاقات اليوروبدز مما جعل بعض الجهات تتريث ولم يقلع بـ750 مليون دولار لكنه مشروع يعول عليه الصناعيون.
وبالعودة الى دعوة حاكم مصرف لبنان الصناعيين للتحضير لمرحلة رفع الدعم بشكل نهائي في اول ردّفعل، ناشد رئيس جمعية الصناعيين ضرورة دعم الطاقةبـ50 مليون دولار، ويجب السير به مشددا على ضرورة ايجاد حلّ متكامل يُبنى على الثقة، لافتا الى ان الجمعية أطلقت منذ العام 2015 رؤية اقتصادية اجتماعية متكاملة للحل. وتابع ان “الصناعيين حاضرون لنتعايش مع الصعوبات ونتأقلم بسرعة، هناك مشروع سيدر اوكسجين لدعم المواد الاوليّة من الخارج، يبقى ان تدعم الدولة المحروقات، واذا دعمت الصناعة بـ50 مليون دولار شهريا ندخل 200 مليون من خلال التصدير و3 مليار دولار سنويا، هذه هي المعادلة الرابحة التي يجب ان تؤخذ بالاعتبار”.
