بلغ المتوجب المالي على “المؤسسات العامة والاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة” للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اكثر من تسعة وستين مليار ليرة، وهي عبارة عن بيانات دين بذمة 498 مؤسسة. فيما بلغت متوجبات ثماني سفارات اكثر من اربعة وتسعين مليون ليرة.
و بعد درراسة مجمل البيانات من قبل مصلحة القضايا تبين ان مجموعها بلغ ما يزيد على 14 الفا، وبعد تحديد البيانات التي لا زالت قيد المتابعة تبين انه اكثر من تسعة الاف و300 بيان دين.
لماذا وكيف تراكمت هذه الديون؟
المادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية تعدلت بموجب المرسوم رقم 20 تاريخ 23/3/1985 والمرسوم رقم 2411 تاريخ 7/9/1992، وتنص على انه “لا يجوز القاء الحجز على الاموال التي منع القانون حجزها، وعلى الاموال، وهي الاتية:
1ـ اموال الدولة وسائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة.
2ـ اموال الدول الاجنبية باستثناء ما كان منها موضوع تعامل خاضع لقواعد القانون الخاص.
من المعروف ان المستخدمين والعاملين في المؤسسات العامة يدفع الفرد منهم نسبة 3 في المئة للضمان الاجتماعي. هنا يطرح السؤال، اين ذهبت مبالغ هذه النسبة خلال السنين الفائتة؟ وهل دفعت للضان؟ ام انها حسمت من الرواتب واضيفت الى صناديق هذه المؤسسات؟ وبالتالي يجب ان تكون حولت للصندوق.
شملت المادة 860 المذكورة اعلاه ” فقرة تؤكد ما مفاده: ” عدم جواز الحجز على امواله). ويتجاوز عدد الدعاوى، واجابات عدم جواز الحجز على الاموال عشرات الالاف، ومنها على سبيل المثال: المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمارات، الهيئة العليا للتأديب، المؤسسة الوطنية للاستخدام، لجنة تسييرامتياز كهرباء عاليه ـ سوق الغرب، الجامعة اللبنانية ـ كلية اللعلوم الاقتصادية وادارة الاعمال ـ الفرع الثاني، مؤسسة التنمية الاقتصادية، مؤسسسة مياه بيروت وجبل لبنان بجميع فروعها، اللجان المشتركة الملحقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، مصلحة كهرباء لبنان، مستشفى بيروت الحكومي، تلفزيون لبنان، المعهد الوطني العالي للموسيقى (الكونسرفتوار)، الجامعة اللبنانية، مستشفى ضهر الباشق، الصندوق الوطني لمعاهد ومدارس التعليم المهني والتقني، عدد من المدارس، المشروع الاخضر،المؤسسة العامة لترتيب الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (أليسار)، مستشفى الحريري، مستشفى بعبدا الجامعي، مصلحة استشمار مرفأ طرابلس، منشات النفط في طرابلس، المشروع المشترك رقم 89 معهد تنمية قضاء البترون الفني الرسمي، مصلحة استثمار مرفأ صيدا، مصلحة مياه زحلة، مؤسسة مياه البقاع، لجنة مياه مشروع شمسين في قضاء زحلة، مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، لجنة مياه بعلبك الموحدة.
كما تشمل اللائحة سفارات اجنبية في لبنان وهي: فرنسا، المانيا، الكوت ديفوار، تركيا، اسبانيا والفلبين.
الاموال المتوجبة على المؤسسات العامة لا تعني ان صندوق الضمان يتخلى عن اموال المضمونين، بل تدعو الى عدم الحجز على مسؤولي هذه المؤسسات، فهل الادعاء عليها من قبل الصندوق يحرك القضاء؟
في المحصلة تراكمت المستحقات المالية للضمان بذمة الخزينة بقيمة 2785 مليار ليرة، وهي النتيجة الطبيعية لتخلف الدولة عن سداد مساهمتها في نفقات المرض والأمومة بنسبة 25%، واشتراكات عن موظفيها المصرّح عنهم للضمان. وما يثير الاستغراب ان الدولة استعملت الضمان أداةً تمويلية لسدّ العجز في الاكتتابات في سندات الخزينة، ما أدّى عملياً إلى رفع حصّة الضمان في سندات الخزينة بأكثر من 5 نقاط مئوية نسبة إلى توظيفاتها في هذه السندات. وهذه الاموال هي حق مقدس لطالبي حقوقهم في تعويض نهاية الخدمة.
عدنان حمدان
