قانون الشراء العام أصبح جاهزاً. إلا أن فعالية تطبيقه تتطلب من الحكومة إقرار مجموعة من القرارات التطبيقية، و”بلورة رؤية استراتيجية على المستوى الوطني تسهّل وتساعد على تنفيذه”، بحسب الاقتصادية في معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي بسمة عبد الخالق. و”هذه الرؤية الاستراتيجية التي على الحكومة إقرارها لاعطائها الصفة الرسمية والملزمة ستحدد الخطوات التنفيذية على المستويين القريب والمتوسط”، ويمكن تلخيص النقاط الأساسية بالتالي:
– اقرار الاستراتجية الوطنية لاصلاح الشراء العام والتي تتضمن الخطوات العملية التنفيذية لضمان حسن تطبيق القانون.
– نشر الوعي حول أهمية هذا القانون، من خلال تعريف الادارات والمؤسسات العامة والخاصة وهيئات المجتمع المدني والقطاع الخاص على مبادئ القانون وكيفية تطبيقه.
– تنمية القدرات عبر برامج التدريب المتخصصة لكل المعنيين بتطبيق هذا القانون في الوزارات والمؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها. أي كل من ينفق مالاً عاماً.
– إنشاء وتشغيل المنصة الإلكترونية المركزية.
– إصدار المراسيم التطبيقية التي تنظم عمل هيئتي “الشراء العام” و”الشكاوى والمراجعات” المولجتين تطبيق ومراقبة حسن سير القانون والبت بالشكاوى.
وأهم ما يجري العمل عليه هو استكمال ما نص عليه القانون بانشاء هيئتي الشراء العام والشكاوى اللتين تمثلان الركيزتين المؤسستين لهذا القانون والضمانة الاصلاحية التي نصت عليها مبادئ الفعالية والشفافية والمنافسة. وإذا كانت إدارة المناقصات تتحول مع فريق عملها إلى هيئة الشراء العام، فان هيئة الشكاوى هي هيئة جديدة في منظومة الشراء في لبنان وذلك يتطلب صدور مراسيمها التطبيقية وتعيين أعضائها. وللوقوف على أهمية الهيئتين بالنسبة إلى تطبيق القانون تشرح عبد الخالق دورهما:
-هيئة الشراء العام: هي هيئة ناظمة لا تتعاطى في عمليات الشراء، ولا تنفذ عقوداً أو مناقصات أو صفقات. دورها إشرافي ورصدي وناظم. وهي تحرص على تطبيق القانون وعدم وجود أي مخالفات. وتتجمع لديها كل المعلومات والمعطيات من خلال المنصة الإلكترونية التي ستنشر عليها المناقصات والعقود وتكون مفتوحة أمام الجميع بشكل تلقائي أسوة بالدول التي سبقت لبنان في التحديث.
– هيئة المراجعات والشكاوى: هي هيئة إدارية مستقلة دورها تلقي الشكاوى على الإجراءات قبل توقيع العقد، الأمر الذي يسمح للبت بالشكاوى بشكل سريع من قبل متخصصين حسب موضوع عقد الشراء، ويكون لديها خبراء في مختلف المجالات لاصدار القرارات والرد على الشكاوى ضمن مهل يحددها القانون، الامر الذي يوفر الثقة لا سيما للقطاع الخاص.
وبحسب عبد الخالق “قد جرى تطبيق هذه المنهجية بدقة بعد إجراء تقييم شامل ومشاورات شملت كل المعنيين. وقد تم وضع القانون بما يتماشى مع توصيات المسح الدولي لسد الثغرات على المستوى القانوني والمؤسسي واجراءات الشراء والشفافية والمحاسبة، والانتقال إلى منظومة شراء متماسكة وفعالة، قائمة على احترام المعايير الدولية التي تضمن فعالية الإنفاق العام وارتباطه بالتخطيط المالي، وتحفز المنافسة بشكل عادل وشفاف، وتؤمن الخدمات العامة على نحو يطمح إليه اللبنانيون”.
