سمعنا مؤخراً دعوة مدير دائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار الى ضرورة التحرّك بشكل سريع نظراً إلى حاجة المواطنين اللبنانيين إلى مساعدة ملحّة. كومار ليس الوحيد من الخارج الداعي الى انقاذ الوضع المأساوي اللبناني بعد النداءات المتكررة للفرنسيين بضرورة إنهاء الوضع الشاذ في لبنان. هذا الى جانب التأنيب ألأميركي المستمر لزعماء لبنان على فشلهم الذريع في إنهاء الأزمة السياسية القائمة منذ شهور وفي تشكيل حكومة جديدة تعالج الأزمة الاقتصادية التي تركت الملايين في مواجهة صعوبات متزايدة.
وقد جدد وكيل وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل، بعد محادثات اجراها مؤخراً في بيروت مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعوات واشنطن وحلفائها للسياسيين اللبنانيين لمعالجة الأزمة السياسية والاقتصادية المؤرقة.
ونقلاً عن احد مدراء المستشفيات الجامعية في لبنان “إن عددًا من المرضى في لبنان قد مات في الأشهر الاخيرة بسبب نقص الدواء ونقص الأوكسيجين، كما يؤكد وجود أدوية مهرّبة وغير مستوفية للشروط في الأسواق اللبنانية؛ أدوية سورية وايرانية وتركية وغيرها، كاشفا أن مستشفى جامعيا في لبنان أصدر تعميما يعلن فيه التوقف عن إجراء فحوصات في المختبر، وهذا يعني أنه لن يعود بإمكان المرضى من خارج المستشفى إجراء فحوصات.
منذ مدة سمعنا ان ملف ترشيد الدعم وليس رفعه انجزته الحكومة وهوفي طريقه الى مجلس النواب فيما انه نقل عن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب توجيهاته الى حاكم “المركزي” رياض سلامة بوجوب تأمين تمويل الدعم حتى آخر دولارفي المصرف.
وابعد من ذلك وفق معلومات “للاقتصاد” يصرّ دياب على الاستمرار بسياسة الدعم حتى ايجاد الخطة البديلة وكأن برنامج الدعم المعمول به قد وفى بالغرض المطلوب لاجماً تدهوّر الإقتصاد،منعشاً سعر الليرة ومعززاً مستوى معيشة الموطنين الذين اصبحوا بنسبة 50% عند خط الفقر بسرعة لافتتة.
الخطة البديلة بمفهوم حكومة تصريف الأعمال مرتبطة بالبطاقة التمويلية التي هي بنظر خبراء في الاقتصاد لزوم ما لا يلزم، سيما وانه من المفترض دعم الليرة بدلاً من دعم السلع الذي لم يستفد منه إلّا المهرّبون والتجّار، وبالتالي تسريع إعادة الودائع بالدولار لأصحابها بدلاً من هدر مال المودعين على الدعم.
تمويل البطاقة كيف؟
في المعلومات ان هناك محاولات يائسة لإستجداء التمويل من دول الخليج يعزّزها بالتأكيد بعض المواقف المتفلتة بين الحين والآخر والتي تنضح بنوايا بعض التيارات السياسية ، لمس الجميع فحواها غير المطمئن في الفترة الأخيرة.
رغم كل ذلك، حتى تاريخه، ومع قرب انتهاء شهر آيار، لم يواكب الحديث عن البطاقة التمويلية اي موقف صريح وجدي عن مصدر التمويل. باختصار، ليس مستحيلاً فقط تأمين التمويل للبطاقة التمويلية او التموينية ، بل هناك خطر كبير ووشيك من الاعتماد على ماتبّقى من اموال في مصرف لبنان ليُسجل إنجاز آخر الى انجازات الحكومة المستقيلة التي أخفقت منذ البداية حتى فشلت في النهاية.
