أظهر مسح أمس الاثنين، نمو أنشطة المصانع بمنطقة اليورو للمرة الأولى منذ أوائل 2019 الشهر الماضي، في ظل انتعاش الطلب بعد المزيد من تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأصاب فيروس كورونا ما يزيد قليلا فحسب على 18 مليون نسمة. لكن الحكومات في أنحاء أوروبا خففت بعض القيود التي أغلقت نطاقا واسعا من اقتصاد المنطقة.
وبغية تدعيم الاقتصاد المكروب، عزز البنك المركزي الأوروبي إجراءات التحفيز واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على صندوق للتعافي الاقتصادي حجمه 750 مليار يورو.
لكن الاقتصاد انكمش 12.1% في الربع الثاني من العام، حسبما أظهرته البيانات الرسمية يوم الجمعة، غير أن استطلاعا أجرته رويترز في يوليو تموز توقع نموا بنسبة 8.1% في ربع السنة الحالي.
ويبدو أن المصانع تضطلع بدورها في التعافي.
فقد انتعش مؤشر آي.اتش.اس ماركت لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ليسجل 51.8 في يوليو تموز من 47.4 في يونيو حزيران – متجاوزا مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للمرة الأولى منذ يناير كانون الثاني 2019.
وكانت القراءة الأولية للمؤشر الصادرة في وقت سابق عند 51.1.
وقفز مؤشر يقيس الناتج ويغذي مؤشرا مجمعا لمديري المشتريات تعلن قراءته يوم الأربعاء إلى 55.3 من 48.9، في أعلى مستوى له منذ أبريل نيسان 2018.
وقال كريس وليامسون، كبير اقتصاديي الأعمال في آي.اتش.اس ماركت، “مصانع منطقة اليورو أبلغت عن بداية إيجابية للغاية للربع الثالث، حيث ينمو الإنتاج بأسرع وتيرة فيما يربو على عامين، تغذيه زيادة مشجعة في الطلب.
“نمو طلبيات التوريد الجديدة تخطى في الواقع الإنتاج، مما ينبئ بقوة إلى مزيد من ارتفاع الإنتاج في أغسطس آب”.
في المقابل، ارتفع مؤشر التوظيف بشكل طفيف فحسب إلى 42.9 من 41.3، ومن المرجح أن يكون استمرار المصانع في تقليص العمالة مبعث قلق لصناع السياسات.
