في 29 تموز الماضي، راسلت وزيرة العدل السابقة، ماري كلود نجم، رئاسة مجلس الوزراء لقبول هبة عبارة عن دراسة أعدّها مكتب المحاماة السويسري «لاليف» بناءً على طلب الجمعية اللبنانية لحقوق المُكلّفين (تحمّلت كلفة الدراسة وقدّمتها للدولة اللبنانية). تتضمّن الدراسة «الوسائل القانونية المتاحة في سويسرا لاستعادة الأموال المُتأتّية من الفساد لمصلحة الدولة اللبنانية»، وقد تمّ التركيز فيها على القضية التي يواجهها حاكم البنك المركزي، رياض سلامة لأنّها أصبحت أمام القضاء السويسري ويوجد حولها أدلة عدّة. أعادت الدراسة ذكر عناصر الملفّ: العقد مع شركة «فوري» الموقّع بين سلامة (بصفته حاكم مصرف لبنان) وشقيقه رجا (نيابة عن شركة «فوري» للخدمات المالية)، الحسابات المصرفية لدى البنوك السويسرية، التحويلات المالية، الأصول في سويسرا وخارجها، الاشتباه بتبييض واختلاس الأموال… مع تقديم الاقتراحات للدولة اللبنانية بالإجراءات الواجب اتخاذها لاستعادة الأموال «المُهرّبة»، إن كان بقضية سلامة أو غيرها من الملفات. إلا أنّ مشروع المرسوم المُرسل من قِبل نجم، «عَلِق» في رئاسة مجلس الوزراء، فلم يصدر مرسوم (بموافقة استثنائية) يُنشر في الجريدة الرسمية لقبول الهبة. في 3 أيلول الجاري، أعادت وزيرة العدل التذكير بوجود الدراسة، مُرسلةً إياها إلى كلّ من: رئيس الجمهورية ميشال عون، رئيس مجلس الوزراء السابق حسّان دياب والنائب العام التمييزي غسّان عويدات. هذه الدراسة يُفترض بها أن تكون من أولويات حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، إلى جانب خطة التعافي الاجتماعي ــــ الاقتصادي ــــ المالي والتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان والمصارف و«استعادة الأموال المنهوبة»، فيما لو كانت فعلاً جدّية بالعمل «لمصلحة اللبنانيين»، كما يُعلن أعضاؤها.
وفق الدراسة.
لذلك وبالاستناد إلى القوانين السويسرية، نصح مكتب «لاليف» لبنان باعتماد الخيارات الآتية:
ــــ طلب المساعدة القانونية المتبادلة مع سويسرا لدعم الإجراءات الجنائية اللبنانية
ــــ دخول الدولة اللبنانية كمدّعٍ في القضية ضدّ سلامة في سويسرا. مشاركة لبنان في هذا المسار القانوني ستسمح له بالاطلاع على وثائق يُمكن استخدامها في تحقيقات أخرى، ولكن يُمكن للنيابة العامة السويسرية حجب معلومات عن لبنان «إذا كانت هناك إجراءات موازية للمساعدة القانونية المتبادلة».
ــــ بدء حوار مع قسم استرداد الأصول في وزارة الخارجية السويسرية، لمساعدة لبنان في استرداد الأصول التي استولى عليها مكتب المدعي العام السويسري في الإجراءات المُتخذة بحق رياض سلامة. قيمة الأصول المضبوطة حالياً تبلغ 50 مليون دولار أميركي.
ــــ بدء مناقشات أولية وغير رسمية مع الحكومة السويسرية بشأن موقفها من فرض عقوبات ضدّ سياسيين وتجميد أصولهم في سويسرا.
ــــ طلب استعادة الأصول المرتبطة بالتُّهم التي سيتمّ التحقيق فيها مستقبلاً.
ــــ طلب مصادرة الأصول وإعادتها تنفيذاً لحكم جنائي لبناني، بما في ذلك الأصول التي لا تتعلق مباشرة بالقضايا المفتوحة.
ــــ طلب إعادة الأموال العامة المصادرة المختلسة من لبنان.
تُشير الدراسة إلى أنّ اعتماد لبنان على قوانين «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظّمة عبر الوطنية» أكثر فائدة له من طلب تقاسم الأصول المصادرة مع سويسرا، وبعض الشروط «تتطلّب انطلاق إجراءات جنائية في لبنان وصدور قرار نهائي بها».
يُفترض أن تُشكّل الدراسة «حافزاً» أمام السلطتين السياسية والقضائية اللبنانية للعمل التنفيذي من أجل استعادة الأموال المُحوّلة إلى الخارج بعد 17 تشرين، والحصول على أدلّة جديدة في ارتكابات رياض سلامة والاتهامات بحقه عن استغلال وظيفي وتبييض واختلاس أموال تُفيد التحقيق الذي تُجريه النيابة العامة التمييزية اللبنانية، وتُتيح التوسّع بالتحقيق ليشمل أصحاب المصارف والمديرين العامين وكلّ الأشخاص النافذين.
