“بموجب المادة 73، في موازنة العام 2024 ارتفعت أسعار رسوم السير والميكانيك والمعاينة وتسجيل اللوحات ورخص السوق لجميع المركبات والآليات، على اختلاف أنواعها، ومن جميع الفئات خصوصية وعمومية حوالى 10 أضعاف عما كانت عليه سابقاً، على أن يبدأ العمل بالقرار إعتبارا من 1 كانون الثاني 2024″.
حتما قرأ اللبنانيون حين صدوره ولم يتوقفوا عنده على اعتبار أن ثمة إمكانية لتعديله. إلا أن القرار صدر نهائيا إلى أن فتحت صناديق شركات تحويل الأموال وبدأت الجباية في ظل استمرار إقفال المعاينة الميكانيكية منذ حوالى العامين علما أنه كان من أوائل القطاعات في الدول العربية. وبغياب أي تفسير أو جواب حول الأسباب الحقيقة لتعطيل هذا القطاع ومن المستفيد، وعلى رغم إعلان وزير الداخلية ومدير عام هيئة السير عن إطلاق مناقصة تم نشرها على موقع الشراء العام بتاريخ ١٥-٥ -٢٠٢٣ ونوّها بشفافيتها ومطابقتها للمعايير الدولية، بقي القطاع معطلا وحضر البديل أيضا من دون تفسير بالإكتفاء بدفع رسوم الميكانيك.
ومن دون مساءلة بدأت “الهجمة” على شركات الأموال بعد حملة أمنية واسعة أفضت إلى حجز عدد من السيارات والدراجات النارية غير المسجلة أو تلك التي لم يسدد أصحابها رسم الميكانيك. إلا أن الصدمة كانت في رسم المليون وعشر آلاف ليرة إضافة إلى رسم الميكانيك المضاعف بنسبة عشر مرات وذلك من أجل “اللاصق” هذا إذا وُجدَ. وحتى في حال لم يكن متوافرا،وهذا هو الواقع في غالبية شركات تحويل الأموال بسبب عدم تسليمهم إياه من المراجع المعنية، فإلزامية دفع بدل الرسم تبقى قائمة عند دفع رسم الميكانيك وإلا لا يعطى صاحبه الأوراق التي تثبت أنه سدد الرسم السنوي المتوجب عليه.
الإحتجاجات الشعبية اقتصرت على إطلاق الصرخة والتي كانت تنتهي بدفع الرسم. ومنهم من فضّل أن يتريث ولا يزال، بسبب عجزه عن تسديد الرسم و”الضريبة” المستوفاة على اللاصق من دون ذي حق خصوصا إذا كان الرسم المتوجب عن سيارتين أو أكثر.
في السياق تسأل أوساط نقابية “اذا كان رسم المليون للمالية فليتفضل وزير المال بشرح ذلك اصولا، وإذا كان للشركات المالية المعروفة في البلد فيجب ان نعرف كيف فرض ومسار وجوده قانونا ، واذا كان تشبيحة، يعني لزقة والسلام فيجب ان يتوقف. والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يمكن لمواطن لا يتعدى راتبه الشهري عشرين مليون ليرة أن يسدد رسوم المعاينة عن سيارتين إضافة إلى مليونين وعشرين ألف ليرة؟”.
رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي يؤكد أن مقاربة رسوم الميكانيك والمعاينة تحتاج إلى استراتيجية جديدة ورؤية تتوافق ومعدل الحد الأدنى للأجور في لبنان. ويلفت عبر “المركزية” إلى ان رسوم الميكانيك والمعاينة تذهب لهيئة إدارة السير بهدف صيانة الطرقات وإنارتها بما يتوافق مع السلامة العامة إضافة إلى شق طرقات جديدة. إلا أن رسم الميكانيك الذي فرض على اللبنانيين يوضع في خانة الضريبة ويتم توزيعها إما لتسديد رواتب القطاع العام أو لأهداف أخرى بدل أن يتم وضعها في صندوق مخصص لصيانة الطرقات”.
رفع قيمة الرسوم وضعت من دون شك بطريقة عبثية أو بما يتلاءم مع قيمة العجز”وهذا الأمر لا ينطبق على رسوم الميكانيك وحسب، إنما على كل الرسوم المفروضة من ماء وبلديات… ويحدد الخولي المبادئ التي يجب الإرتكاز عليها عند وضع الرسوم أو تعديلها وهي: قيمة الرسم من نسبة الأعباء الأسرية ، تكلفة الأعباء الجديدة التي ستضاف على المواطن عند تسديده الرسوم وهل ثمة خيار بديل؟
في مسألة رسم الميكانيك يقول الخولي إن البديل المفروض ويتمثل بتأمين النقل العام، ولو كان متوافرا لما وجد المواطن نفسه ملزما في شراء سيارة ثانية أو ثالثة لتأمين مسألة تنقّل أفراد أسرته”.
وفي ما يتعلق باللاصق يشير إلى أن القيمة الحقيقية لا تتعدى الدولار الواحد أي ما يقارب الـ90 ألف ليرة. وهنا يجوز السؤال: على أي أساس يتم تحصيل مبلغ مليون و10 آلاف ليرة من جيب المواطن أي ما يقارب ال11 دولار؟ وإذا ما توافر هذا اللاصق هل تملك الأجهزة الأمنية التي تُسيِّر دورياتها وتضع الحواجز للتأكد من دفع رسوم الميكانيك الآلة المعتمدة التي تكشف على تسديد الرسوم من خلال “الباركود” الموجود على اللاصق؟ الأكيد أنه حتى الآن لا توجد آلات مماثلة، من هنا يسأل ،لمصلحة من تذهب هذه الأموال وأين يتم صرفها وهل بات التشبيح على اللبنانيين عرفا ولماذا الصمت على هذه الفضيحة ؟”.
صمت المسؤولين في الدولة والأحزاب والمجتمع المدني وحتى الجسم النقابي يطرح أكثر من علامة استفهام فهل ثمة صرخة حق تعلو صوت الفساد والتشبيح والهدر النشاذ؟
“سوف نطلق الصرخة الأسبوع المقبل وندعو اللبنانيين إلى عدم الإنزلاق في مهزلة الفساد والتشبيح وعدم دفع بدل لاصق للتشبيح فقط وغدا لناظره قريب”.
