قالت رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، كريستين لاغارد، إن منطقة اليورو والولايات المتحدة «في وضعين مختلفين بشكل واضح» فيما يتعلق بتوقعات التضخم، مقللة من شأن أي تأثير عبر «الأطلسي». ومع إعادة فتح الاقتصاد الأميركي وانتعاش الأسعار سريعاً، بدأ مسؤولو «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» بحث إنهاء برنامج شراء السندات، وقدموا الأسبوع الماضي الموعد المتوقع لأول رفع لسعر الفائدة منذ بداية وباء فيروس «كورونا».
وأثار ذلك تكهنات في الأسواق بشأن زيادة التضخم وتشديد السياسة النقدية في أنحاء العالم. لكن لاغارد رفضت المقارنة بين الاقتصادين، قائلة إن تعافي الولايات المتحدة أسرع بكثير من تعافي منطقة اليورو. وقالت للبرلمان الأوروبي مساء الاثنين: «الولايات المتحدة وأوروبا في وضع مختلف بشكل واضح… المقارنة أمر مغرٍ، لكنها تفتقر إلى الحكمة بشدة بالنظر إلى الاختلافات العديدة بين الاقتصادين».
وسلمت بأنه ستكون هناك بعض «التداعيات» لارتفاع التضخم في الولايات المتحدة من خلال زيادة أسعار الواردات وارتفاع الصادرات، بل وربما توقعات مواطني منطقة اليورو بشأن التضخم. وأضافت: «غير أن التأثير على المؤشر المنسق لأسعار المستهلك (الذي يقيس التضخم) من المتوقع أن يكون معتدلاً في مجمله».
وقالت إن تقدير «المركزي الأوروبي» للأثر التراكمي لحزمة التحفيز الأميركية على التضخم هو 0.15 نقطة مئوية و0.3 نقطة مئوية على النمو بين 2021 و2023 في منطقة اليورو، مؤكدة مجدداً توقعات البنك التي صدرت في مارس (آذار).
وقالت لاغارد إن وباء فيروس «كورونا» ما زال يؤثر على اقتصاد منطقة اليورو، «لكن لا يزال من الممكن أن ينتعش النمو بخطى أسرع من المتوقع حالياً مع بدء المستهلكين في الإنفاق مجدداً»، مشيرة إلى أنه «في حين لا يزال انتشار سلالات متحورة من الفيروس (كورونا) يشكل مصدراً للمخاطر، فقد تؤدي توقعات أكثر إشراقاً للطلب العالمي وزيادة أسرع من المتوقع في إنفاق المستهلكين، إلى انتعاش أقوى».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن هولتسمان، محافظ البنك المركزي النمساوي، القول إنه «من المبكر الحديث عما ستكون عليه تداعيات السياسة النقدية». وأضاف أن «مجلس محافظي (البنك المركزي الأوروبي) يراقب آثار الارتفاع السريع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة. وفي الوقت نفسه؛ فإن تأثيرات التغير في أسعار مستلزمات الإنتاج على معدلات التضخم، أقل مما كان منتظراً».
