قالت كريستين لاغارد، رئيسة «البنك المركزي الأوروبي»، إن هناك مؤشرات على محاولة بعض الروس تجاوز العقوبات الدولية المفروضة على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا، وذلك من خلال تحويل الروبل الروسي إلى عملات رقمية أو عملات مشفرة ثابتة.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن لاغارد قولها خلال مؤتمر عبر الإنترنت مساء الثلاثاء: «عندما تنظر إلى حجم تحويلات الروبل إلى عملات مشفرة ثابتة أو عملات رقمية في هذه اللحظة، فستجد أنه عند أعلى مستوياته ربما منذ 2021». وأضافت أن الأصول المشفرة «تستخدم بالتأكيد، ونحن نتحدث الآن، بصفتها طريقة للالتفاف على العقوبات التي فرضها كثير من الدول حول العالم على روسيا».
يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخذا إجراءات تستهدف الحد من قدرة روسيا على التعامل بالدولار وغيره من العملات الدولية الأخرى. وتتضمن هذه الإجراءات فرض عقوبات على البنوك الروسية الكبرى وقيود على تعاملات النخبة الروسية. وأدى هذا إلى ظهور تكهنات بإمكانية استخدام العملات الرقمية المشفرة التي تعرف بأنها بديل للعملات الرسمية، من جانب الأثرياء الروس للالتفاف على العقوبات الدولية.
في الوقت نفسه، قال جوناثان ليفن، الشريك المؤسس لشركة «تشيناليسز لتحليل البيانات المتسلسلة وتقنيات العملات المشفرة»، إنه حتى الأسبوع الماضي لم يكن هناك أي دليل على أن روسيا أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استخدما العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وفي شأن ذي صلة أيضاً بالعملات المشفرة، تعتزم تايلند حظر استخدام العملات الرقمية بصفتها وسيلة للدفع مقابل السلع والخدمات، قائلة إن الاستخدام واسع النطاق للأصول الرقمية يهدد النظام المالي والاقتصاد التايلندى.
وقالت «هيئة الأوراق المالية والتداول» التايلندية، في بيان يوم الأربعاء، إنه «يجب ألا تقدم الشركات؛ بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة، خدمات الدفع من هذا النوع، ومنع الشركات من العمل بطريقة تشجع على استخدام هذه الأصول الرقمية لدفع ثمن السلع والخدمات».
وأشارت وكالة «بلومبرغ» للأنباء إلى أن هذا الحظر لن يؤثر على تداول العملات الرقمية أو الاستثمار فيها. ورغم أن قرار حظر استخدام العملات الرقمية وسيلة دفع سيدخل حيز التطبيق بدءاً من مطلع أبريل (نيسان) المقبل، فإنه سيكون لدى الشركات مهلة حتى نهاية الشهر للالتزام بالقواعد الجديدة. وقالت «هيئة الأوراق المالية والتداول» إن منع استخدام العملات الرقمية، مثل «بتكوين»، في المعاملات التجارية يتفق مع النظم المعمول بها في أوروبا وبريطانيا وكوريا الجنوبية وماليزيا.
