عُلمت أنّ نزاعاً خفياً يتفاقم بين الأطراف المعنية حول إعداد مشروع قانون معالجة أوضاع المصارف وإعادة تنظيمها، بعدما تبيّن أنّ مصرف لبنان يتنصل منه، وتتهرب لجنة الرقابة على المصارف من تبنّي المشروع كاملاً. وصار واضحاً أنّ لا أبوين معروفين لهذا المشروع، لذلك صار لقيطاً بعد أيام قليلة على تسريبه. وأكدت مصادر معنية «أنّ نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي لن يتبرع وحيداً للحضور الى البرلمان لمناقشة المشروع مع النواب رغم اقتناعه بأنه أفضل الممكن. ويشترط تبنياً حكومياً واضحاً، كما يشترط حضور مصرف لبنان في البرلمان للدفاع عن المشروع، فضلاً عن وزيري المال والاقتصاد على أنهما من الفريق الذي تولّى التفاوض مع صندوق النقد الدولي وصولاً الى الاتفاق المبدئي في نيسان 2020».
وكشفت المصادر «أنّ الشامي أبلغ المعنيين أنه لن يسمح باستفراده هذه المرة، كما المرات السابقة، فإما يقف وراء المشروع فريق يدافع عنه وإما لا يقف أحد، على قاعدة أنه ليس مشروع سعادة الشامي وحده».
وعن احتمال عدم توافر أغلبية حكومية لإقرار المشروع وإحالته الى البرلمان، تتوقع المصادر لجوء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى نائبين يمون عليهما يتبنيان المشروع لتحويله باقتراح منهما الى مجلس النواب.
وفي شأن غياب الأرقام عن المشروع تبيّن أنّ المطلوب مشتت بين عدة جهات أبرزها لجنة الرقابة على المصارف وبعض المديريات في مصرف لبنان، ولا سيما مديرية المصارف. والمطلوب من كل تلك الجهات التعاون حكماً، لأنها هي المعنية بتطبيق المشروع بعد إقراره.
على صعيد آخر، سادت أمس فوضى في القطاع المصرفي حول السحوبات وفق سعر 15 الف ليرة للدولار، بعدما رفض مصرف لبنان التجديد لهذا السعر واعتماده سعر 89500 ليرة. فعمدت مصارف الى السماح بالسحب وفق سعر 15 الف ليرة (بهيركات يزيد على 83%) في مقابل مصارف أخرى امتنعت عن ذلك في انتظار صدور تعميم حكومي بهذا الصدد. وذلك التعميم المنتظر لم تتضح معالمه بعد في ظل المماطلة الحكومية بعدما رفض البرلمان سعر 25 ألف ليرة اقترحه النائب علي حسن خليل في الجلسة الأخيرة لمناقشة موازنة 2024.
