يبدو ان الاقتصاد اللبناني اصبح مرتبطا ارتباطا وثيقا بالسياسة وبالتالي لا يمكن النهوض الاقتصادي اذا لم تحل الامور السياسية واولها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وبالتالي لا اصلاحات مالية او اقتصادية ولا من يحزنون في هذا البلد الذي يعاني من ازمة سياسية واقتصادية ومالية واجتماعية حتى الرمق الاخير ،حتى القرارات الاقتصادية الصغيرة غير متوفرة ولا تطبق في حال اقرارها .
كما ان الاصلاحات التي طلبتها مجموعة العمل المالي (فاتف)لتجنب لبنان ادراجه في اللائحة الرمادية في تشرين الاول لم تقر ولم يلب لبنان مطالبها كما ان خطة اعادة هيكلة القطاع المصرفي لم تبصر النور رغم الاجتماعات واللقاءات التي عقدت ورغم اهمية الموضوع اي القطاع المصرفي على بقية القطاعات الاقتصادية والبلد بصورة عامة لان هذه الخطة تعالج كيفية تسديد الودائع المحجوزة ،كما ان خطة النهوض الاقتصادي التي ذكر ان رئيس حكًومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سيعلنها في القريب العاجل لكي تبدأ مرحلة النهوض الاقتصادي،لكن وكما يبدو فان السياسة تقف حجر عثرة امام اقرار هذه الاصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي والاقليمي وحتى المحلي لكن اهل السياسة يفضلون وضع هذه الاصلاحات على “الرف “والانصراف الى امورهم الشخصية والانتخابية رغم الاستحقاقات المالية الداهمة والتي لا تحتمل اي تأجيل وحجة هؤلاء ان الاولوية هي لانتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة تأخد على عاتقها مهمة الاصلاح ويعتبرون ان التوافق السياسي ضروري لاقرار هذه الاصلاحات .
كما ان موازنة العام ٢٠٢٥ بدت خالية من اي اصلاحات واستمرت كموازنة حسابية لا طعم لها ولا رائحة .
مصادر اقتصادية مطلعة اعتبرت إن الإستمرار في الوضع الحالي (الفراغ الرئاسي) سيكون له تداعيات مالية وإقتصادية هائلة على مدى العقود القادمة سواء من باب الدين العام والضرائب ومصير الودائع أو من باب النهوض الاقتصادي مع خسارة لبنان للعديد من الفرص الاقتصادية على الصعيد الإستراتيجي الإقليمي بينما يركز حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري بان إعادة البلد الى طريق التعافي والنهوض، تتطلب الارتكاز والالتزام بأربعة مقوّمات، هي:
1- تفعيل المحاسبة عبر القضاء وحده.
2- إيجاد حل عادل للمودعين.
3- إصلاح وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتفعيله.
4- إجراء إصلاحات بنيوية للدولة وإعادة هيكلة وتحديث القطاع العام.
وكان مصرف لبنان قد دكر سابقا انه : “في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان اكد مصرف لبنان على التالي : ان استمرار التأخر في إنجاز القوانين الإصلاحية يُضعف المكانة المالية للدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف، وهذا الوضع في حال استمراره، يأتي بالضرر على المودعين الذين تتأكل حقوقهم مع مرور الزمن. وعليه فإن استمرار التأخير في معالجة الأزمة المصرفية له تبعات جسيمة على المجتمع اللبناني ككل وعلى الاقتصاد الوطني. إنطلاقاً من ذلك، نشدد على أهمية الإسراع في وضع خطة واقعية وعلمية لإعادة هيكلة وإصلاح النظام المصرفي والمالي وإقرار القوانين الخاصة بها والبدء بالتفاوض مع الدائنين التأكيد مجدداً على ان مصرف لبنان على أتم الاستعداد للقيام بكل ما تفرضه عليه القوانين المرعية مع الاجراءات المتبعة مصادر اقتصادية ذكرت ان غياب الاصلاحات الاقتصادية والمالية سيؤثر على النهوض الاقتصادي وبالتالي لا يمكن للاقتصاد المنهك والمدمر ان يبقى جامدا متراجعا خصوصا مع الناتج القومي الذي تراجع من ٥٢مليار دولار الى ١٨مليار دولار والخسائر التي تكبدها القطاع السياحي في الوقت الذي كان يأمل المسؤولون تحقيق بعض الفريش دولار كما حدث في العام ٢٠٢٣ حيث ادخل الى لبنان حوالي ٦مليارات دولار انعشت الاقتصاد الوطني .
وتعتبر هذه المصادر الاقتصادية انه كلما تأرخنا في معالجة اوضاعنا الاقتصادية كلما تأخرنا في وضع الاقتصاد على طريق النهوض ،مستغربة عدم معالجة موضوع الاقتصاد غير الشرعي الذي يأكل من الاقتصاد الشرعي ويعدد وجوده بعد ان بات يشكل حوالي ٦٠في المئة من حجم هذا الاقتصاد .
وطالبت هذه المصادر الاسراع في البت بهذه الاصلاحات قبل فوات الاوان والا لن ينفع الندم .
